نظم البنك المركزي الموريتاني، ملتقى يهدف إلى إدخال "الأدوات المالية الإسلامية" في النظام المالي الموريتاني، وتكييفها لتتوافق مع التأصيل الشرعي السليم مع التعريف بها وبفوائدها الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم المشاركون في الملتقى، من خبراء ومختصين في مجال المصارف الإسلامية، عروضا ومداخلات تمحورت حول تجارب البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصمودها أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومساهمتها الفعلية في تنمية اقتصاديات البلدان التي اعتمدتها في أنظمتها المالية.
وقال المدير العام لإدارة الرقابة المصرفية والمالية بالبنك المركزي الموريتاني، إن المشاركين ناقشوا على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم مجمل الأدوات والخدمات المالية الإسلامية وإطارها القانوني والشرعي، إلى جانب الطريقة المعتمدة في ظل هذه المصارف في مجال تمويل المشاريع الإنتاجية وغيرها.
وأوضح أن النقاشات المتنوعة والمفتوحة بين المشاركين من خبراء ومختصين سمحت بوضع تصور واضح حول ماهية هذه الخدمات وطرق الاستفادة منها، مشيرا إلى أن من شأن كل هذا أن يساهم في تطوير وتحديث النظام المالي لموريتانيا في كل المجالات، خاصة في مجال المنتجات المالية الإسلامية.
(صحراء ميديا)