فاز نائب مدينة الزويرات الشيخ ولد باية برئاسة البرلمان المورياتي وحصل على 118 صوتا في ماحصل منافسه الصوفي ولد الشيباني على 27 صوتا وكان هناك صوتان لاغيان.
درس ولد بايه فى المغرب ، وأجرى تكوينات موسعة فى العراق والمغرب وبعض الدول الأوربية، وتمكن من العبور نحو القيادة داخل القطاع الذى كان يخدم فيه (سلاح البحرية بموريتانيا ) ، ليتم اختياره قائدا للجهاز بعد المحاولة الإنقالية الشهيرة (الثامن من يونيو 2003) ، حيث تمكنت قواته بالتعاون مع الحرس الرئاسى من إحباط الانقلاب واعتقال أبرز منفذيه.
دخل ولد بايه فى صدام مبكر مع مراكز النفوذ فى حكم الرئيس الأسبق العقيد معاوية ولد الطايع ، وتمت إقالته من المنصب بداية 2005، وعين ملحقا عسكريا فى السفارة الموريتانية بواشنطن، لكنه ظل يرفض المغادرة إلى غاية الإطاحة بالرئيس معاوية ولد الطايع على يد زملائه ( محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزوانى) مع كوكبة من ضباط الجيش. عاد ولد بايه إلى واجهة الفعل السياسي والعسكرية عبر تكليفه بملف المندوبية الوطنية ، فى محاولة لمواجهة أسراب المهاجرين إلى أوربا، ووضع حد لنهب الثروة السمكية وإعادة ضبط القطاع بشكل كامل.
تمكن ولد بايه من تحقيق أبرز مطالب المجلس الأعلى للدولة بقيادة العقيد اعل ولد محمد فال ، وخاض معركة قوية من أجل وضع حد للتلاعب بالثروة السمكية، ووقف نزيف الأرواح عبر المحيط، واجبار الأوربيين على دفع ملايين الدولارات للدولة الموريتانية من أجل المساهمة فى تأمين الشواطئ الموريتانية الأوربية المشتركة ، وتكوين الضباط والأفراد المكلفين بالملف وتوفير الوسائل اللازمة لقطاع الرقابة بموريتانيا.
تم التمديد للرجل بشكل استثنائي داخل المؤسسة العسكرية بعد تقاعده ، حيث صدر مرسوم رئاسى من العقيد اعل ولد محمد فال عليه رحمة الله بتمديد فترة عمله لأكثر من أربع سنين على رأس المندوبية، وهو ما شكل بداية لظهور الرجل فى عالم الصيد والسياسية، رغم المواجهة القوية مع رجال الأعمال وبعض المحيطين بالرئيس الراحل وابن عمه الممسك حاليا بزمام الأمور محمد ولد عبد العزيز.