صادق أجاز البرلمان خلال جلسة عقدها الأربعاء الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتضمن، تعليق الحقوق والرسوم الجمركية على الأرز.
ودعا النواب في مداخلاتهم حول مشروع القانون، الحكومة على الملاءمة بين حماية الإنتاج الوطني من الأرز ودعم سعر المستورد منه واخذ الحيطة لمنع تهريبه، إضافة إلى مراقبة تكلفة الاستيراد من اجل تحديد سعر البيع في السوق الوطنية.
وفى ردوده على مداخلات النواب، أوضح وزير المالية سيدي احمد ولد الرايس، أن الحكومة تسعى إلى حماية المنتوجات الوطنية، صناعية كانت أو زراعية من خلال وضع تعرفة جمركية على المواد المستوردة من نفس الصنف الذي ينتج محليا.
واستبعد ولد الرايس ان تكون موريتانيا تعاني من أي مشاكل اقتصادية.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بعيد انقلاب السادس من أغسطس بمحاربة الغلاء خصوصا بالنسبة الأسعار المواد الضرورية.