تحدث وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون المتضمن لقانون المالية المعدل لسنة 2018 انه تم في الاشهر القريبة الماضية اخذ مرسوم يسمح للحكومة بفتح سلفة على موارد الدولة على ان يتم تقديمه مع قانون المالية الاصلي لسنة 2019 في اول دورة برلمانية .
وقال خلال تعليقه على أعمال مجلس الوزراء أمس ان هناك مجموعة من الاسباب التي جعلت الحكومة تتخذ هذا المرسوم والتي من بينها وجود تطورات في الوضعية الاقتصادية تؤثر على موارد الدولة أو نفقاتها التي كانت متوقعة، إضافة إلى أحداث أخرى اثرت على التوقعات التي تضمنها قانون المالية الاصلي لسنة 2018 .
وأضاف أن من أهم هذه الأحداث الارتفاع الذي شهدته اسعار المحروقات على مستوى العالم حيث ان السعر الذي كانت تنبني عليه التوقعات 2018 هو 54 دولارا للبرميل، فيما يتجاوز الآن 74 دولارا، واصبحت الدولة تدعم كل ليتر من المحروقات بحوالي 32 أوقية قديمة، إضافة إلى التغيير الحاصل في هيكلة الحكومة منذ شهرين حيث تم دمج بعض الوزارات وحذفت أخرى وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية وكذلك الزيادة الطفيفة للميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات.
وبخصوص مشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2019 نبه الوزير إلى أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية ببعهديها الوطني و الدولي والمتمثلة في اهم المؤشرات المستخلصة من الوضعية الاقتصادية لسنة 2018 مع محاولة ايجاد حلول للمشاكل المطروحة على الصعيد الوطني والدفع بالدورة الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع الاساسية المدرجة على خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي يتم تنفيذ خطة عملها الأولى 2017-2020.
وأوضح أن الوضعية الاقتصادية العالمية تميزت باستقرار للنمو الاقتصادي سنة 2018 ومن المتوقع ان يبقى على ما هو عليه سنة 2019 وهو 7ر3 بالمائة بالرغم من وجود تخوف كبير ناتج عن الشكوك المحيطة بالحرب التجارية بين الاقتصاديات الكبرى والتي ان استمرت على ماهي عليه سيكون لها تأثير على الوضعية الاقتصادية العالمية وعلى سلاسة التبادلات التجارية وستكون الدول الاقل نموا هي الاكثر تأثرا بها.
وقال إن أسعار المحروقات من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في سنة 2019 والا ستبقى على متوسط سعرها الحالي لسنة 2018، فيما يتوقع أن تستمر أسعار المواد الأولية الأخرى وخصوصا المعادن في الانخفاض وإلا تبقى على مستوياتها المنخفضة نسبيا والمسجلة سنة 2018، فيما ستنخفض اسعار المواد الغذائية عن معدل مستواها سنة 2018.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية بين الوزير ان معدل النمو سنة 2018 حسب المؤشرات المتوفرة سيصل الى 5ر3 بالمائة سنويا مع انه كان يتوقع ان يكون في حدود 3 بالمائة، فيما تشير التوقعات الى ان سنة 2019 ستشهد معدل نمو يصل الى 5ر4 بالمائة وهو ما يعني تأكد استعادة العافية الاقتصادية بعد سنة 2014 وينبئ بنجاعة السياسات الاقتصادية الحذرة التي اتخذتها الحكومة في السنوات الماضية .
وأوضح ان معدل التضخم الذي بقي ثابتا سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 من المقرر ان يستمر في سنة 2019 على نفس المنحى ، كما يتوقع ان تستمر السيطرة على الحساب الجاري بالرغم من الاختلالات التي سيؤديها ارتفاع أسعار المحروقات والتي تشكل مكونة أساسية من واردات البلد، مشيرا الى ان احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة تغطي الان اكثر من 5ر5 شهر من الواردات، حيث من المتوقع ان يستمر ارتفاع الاحتياطات سنة 2019.
واشار الى ان جميع موارد قانون المالية الاصلي لسنة 2018 بشقيها الموارد الممولة على ميزانية الدولة والمصاريف الممولة على موارد خارجية سيصل سنة 2019 الى 87ر68 مليار أوقية مقارنة ب 03ر66 مليار في قانون المالية لعام لسنة 2018 أي بزيادة 5ر2 مليار اوقية جديدة ، فيما ستتوازن بنود الميزانية الممولة على موارد داخلية عند 12ر54 مليار أوقية جديدة أي بزيادة 28ر2 مليار اوقية مقارنة بالميزانية الاصلية لسنة 2018.
وقال ان سنة 2019 ستشهد مجموعة من الخصوصيات الغير مساعدة في تحصيل الموارد ومن بينها ارتفاع أسعار المحروقات، اضافة الى التعويض في اطار الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، حيث ان واردات قطاع الصيد بها جزء متعلق بالتعويض الذي يعطى حسب الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وتشغيل اسطوله في المياه الموريتانية والذي سينتهي العمل به في أواخر 2018 وغياب أي توقع في ميزانية 2019 من الموارد المتأتية للشركة الوطنية للمناجم .
وبين أن من أهم بعض المسائل التي ستساعد في تحصيل الموارد لسنة 2019 الزيادة المضطردة في المداخيل الضريبية مع الاحتفاظ بنفس السياسة الضريبية ، اضافة الى توقع عون ميزانية يجري التفاوض عليه الآن مع البنك الدولي في اطار البرنامج الاصلاحي.
واوضح أن الاجراءات آنفة الذكر ستمكن من تحصيل 5ر54 مليار اوقية جديدة هي موارد الميزانية لسنة 2019 منها ما يقارب 2ر35 مليار اوقية إرادات ضريبية و 9ر11 مليار أوقية إرادات غير ضريبية، فيما ستكون إرادات رأس المال في حدود 3ر0 مليار أوقية وعائدات النفط المسحوبة من صندوق النفط 3 مليارات أوقية ، اضافة الى 1ر1 مليار اوقية من منح الميزانية وغيرها، في حين ستصل الموارد الخارجية لسنة 2018 الى 75ر14 مليار وهي زيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا الى ان اجمالي دمج الموارد الداخلية والخارجية سيصل الى 31ر69 مليار اوقية سنة 2019 .
وبخصوص النفقات اوضح وزير الاقتصاد والمالية ان الميزانية ستكون متوازنة في حدود 87ر68 مليار اوقية هي مجموع نفقات قانون المالية الاصلي لسنة 2019 البند الاول وهو كتلة الاجور وتصل إلى 6ر15 مليار أوقية بدلا من 51ر14مليار اوقية سنة 2018، فيما ستصل ميزانية التسيير سنة 2019 الى 07ر14 مليار اوقية مقارنة ب 11ر14 سنة 2018 وخدمات الدين الى 7ر9 مليار اوقية سنة 2019 مقارنة ب 9 مليار اوقية سنة 2018 وهي زيادة ناتجة عن اتفاقية مع البنك المركزي تتحمل بموجبها الدولة ديون البنك على الدولة الموريتانية في فترات السحب على المكشوف.
وقال ان ميزانية الاستثمارات ستصل سنة 2019 الى 28 مليار اوقية سترصد لتمويل 310 من المشاريع منها 7ر14 مليار ممولة على موارد خارجية و29ر13 مليار ممولة على موارد ذاتية ، مبينا ان هذه المشاريع الجديدة من بينها بناء مستشفيين كبيرين في ولايتين هما سيلبابي والاك وجامعة في مدينة تجكجة و بناء مقرات لسفاراتنا في ابوظبي والرباط وانيامي ، اضافة الى ترميم وتأهيل مستشفى الامومة والطفولة وصرف مليار و500 اوقية على بناء مؤسسات تعليمية جديدة وبناء 12 مقرا للمجالس الجهوية المستحدثة اخيرا.