اجتمع قادة أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، لبحث العديد من القضايا المثارة على الساحة الدولية.
ويرى خبراء أن تلك القمة ستناقش موضوعات اقتصادية، لمعالجة التحديات الاقتصادية الدولية التي قد تقود لأزمة اقتصادية عالمية، مؤكدين أن القمة ستكون بنكهة سياسية، خاصة مع وجود بعض القضايا التي تحمل شق سياسي، كالسياسات الحمائية للولايات المتحدة ومستقبل المنظمات الدولية، واشتعال بعض القضايا السياسية والأمنية التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي.
يقول بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية « إن قمة العشرين تنعقد من أجل قضايا اقتصادية وكيفية النهوض بالاقتصاد العالمي، وتنشيط العلاقات التجارية بين دول العالم.
وأضاف عبدالفتاح : « علاوة على القضايا السياسية التي من الممكن أن تعيق التجارة والتعاون الاقتصادي كالنزاعات المسلحة في اليمن وسوريا وفي القرم وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأضاف أن قضايا المرتبطة بسوق النفط والقيود الحمائية والجمركية بين الدول ستطرح نفسها بقوة على القمة »
وتقول نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة « أن هناك مدى واسع من القضايا المطروحة على القمة، في مقدمتها ملف التجارة العالمية، والقيود على حرية التجارة، وأضاف رغم أن الولايات المتحدة ساهمت في إنشاء منظمة التجارة العالمية إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للقيام بتغييرات جذريه في هذا التوجه.
وأضافت الشيخ أن مسألة تباطئ النمو الاقتصادي الدولي عما كان عليه من قبل، سيناقش درجة كبيرة على جدول أعمال القمة« .
وتابعت « علاوة على بعض القضايا الأخرى مرتبطة بالبيئة والإنتاج الصناعي حيث يهدف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات كربونية صفر في 2050 وبالتالي يحتاج إلى التزام متبادل من الولايات المتحدة ».
وأضافت أن « الولايات المتحدة توسعت في إجراءاتها الحمائية حتى أصبحت في مواجها شركائها كالاتحاد الأوروبي وكندا، ما يعرقل حركة الاقتصاد العالمي ».
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن « الرئيس سيقترح أيضًا عددًا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور منظمة التجارة العالمية باعتبارها منصة شاملة لتسوية الجدل وللحوار حول المسائل التجارية والاقتصادية العالمية ».
وعلقت الشيخ « ليس المهم تحقيق الهدف بقدر إحراج الولايات المتحدة عالميا من تنصلها من التزاماتها الدولية بعد أن استطاعت الصين أن تستغل تلك الظروف الدولية لتعزيز حصتها في التجارة العالمية ».
وتقول دكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس إن « هدف قمة العشرين عام 2008، جاء لتحقيق توازنات دولية بين أكبر عشرون أقتصاد في العالم لتلافى أمكانية حدوث أزمة دولية جديدة ».
مشيرة إلى وجود قضايا جوهرية ستتم مناقشتها في القمة في مقدمتها الحرب التجارية والولايات المتحدة والصين وما وصلت إليه لمستوى غير مسبوق، مع فرض الولاياتا المتحدة رسوم، بما يقرب من 200 مليار دولار على الواردات الصينية في مقابل فرض الصين 50 مليار دولار.
وتابعت اليماني أن أحد القضايا التي تتم دراستها في قمم العشرين استقرار النظامي النقدي والمالي، وتحديات التي تواجها مثل العملات الرقمية Bit coin وأداء البورصات العالمية في تحقيق الاستقرار، علاوة على ودور المنظمات الدولية الاقتصادية، كصندوق النقد الدولي والمجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مما يطرح تساؤل هام فهل تحتاج تلك المنظمات لإعادة النظر في آلياتها؟
وأضافت أن العالم يشهد تغير الاوضاع النسبية للدول في الاقتصاد العالمي فالصين والهند يعدان نجمين بازغين في الاقتصاد العالمي مقارنة بدول أوروبا التي تواجه تحديات.
وتابعت أن أسعار النفط سيتم مناقشتها في القمة في ضوء سعى رئيس الولايات المتحدة لأن تظل النفط في أسعار النفط منخفضة، مما يصب في مصالح الدول الصناعية وتحقيق نمو اقتصاد عالمي، لافتة إلى أن استقرار سوق النفط يحدده مجموعة من المتغيرات السياسية التي تطرأ على الساحة كالملف الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ومدى نجاح المملكة العربية السعودية في أقناع الدول المنتجة للنفط لخفض إنتاجها.