صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.
و يحقق مشروع القانون المعدل لسنة 2018، زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة بالقيمة المطلقة و 14ر4%، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، كقيمة نسبية.
وتهدف قوانين المالية المعدلة إلى أخذ مراجعة موارد الدولة في الحسبان إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات الأصلية والإيرادات المحققة فعليا وإلى إضافة مبالغ التعديلات الضرورية التي تتجاوز تلك المسموح بها للحكومة إلى الاعتمادات، بطريقة قانونية.
ويحدد قانون المالية المعدل التوازن المالي الجديد الناتج عن تلك العملية. ويسمح بالمصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وحسب التطورات الرئيسية التي سجلها قانون المالية المعدل لسنة 2018، فقد شهدت إيرادات الميزانية زيادة قدرها 978 017 846 1 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 5ر3% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018.
وتتعلق هذه الزيادة أساسا بالإيرادات الضريبية التي ارتفعت بمبلغ 188 258 542 أوقية جديدة، أي بنسبة 56ر1% قياسا بقانون المالية الأصلي لسنة 2018، و مبلغ 790 759 093 1 أوقية جديدة متأتية من تسوية حساب الإيرادات الاستثنائية عبر الأرصدة الدائنة لحسابات الودائع للمشاريع لدى الخزينة العامة المجمدة بتاريخ 31 دجمبر 2017 كجزء من عملية دمج هذه المشاريع في نظام الرشاد، هذا بالإضافة إلى إيرادات حكومية استثنائية متأتية من حسابات معينة لدى البنك المركزي تصل قيمتها إلى 210 ملايين أوقية جديدة، من ضمنها 139,3 مليون أوقية ناتجة عن سداد بعض الأفراد لقروض ضمن شبابيك ائتمان مفتوحة على ضمانة الدولة من طرف أحد المانحين للقطاع الخاص. أما الجزء الآخر فيمثل ما بقي من مبالغ أعادها بعض رجال الأعمال بعد أن استلموها بشكل غير مستحق.
وقد ترتب على هذه الزيادة في الإيرادات تسجيل فائض ميزانية إجمالي قدره 415 165 565 أوقية جديدة.
كما وصلت نفقات الميزانية في مشروع قانون المالية المعدل إلى مبلغ 378 657 988 53 أوقية جديدة، مسجلة زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبنسبة 14ر4% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018.
وتعود الزيادة في نفقات الميزانية إلى الزيادة المسجلة في نفقات التسيير والعائدة من زيادة فوائد الدين ونفقات السلع والخدمات وبند الإعانات والتحويلات وقد بلغت هذه الزيادة 239 683 631 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 06ر2% مقارنة بقانون المالية الأصلي، و كذلك الزيادة في نفقات رأس المال التي ارتفعت بمبلغ 739 334 214 1 أوقية جديدة ناتجة في مجملها عن زيادة النفقات الاستثمارية للتكفل بنفقات المشاريع التي تم تجميد أرصدتها إثر دمجها في نظام الرشاد وتغطية ما بقي من مدفوعات مشروع بناء المركز الدولي الجديد للمؤتمرات.
كما تعود الزيادة في نفقات الميزانية كذلك إلى الزيادة المسجلة في نفقات حسابات التحويل الخاصة التي زادت بمبلغ 000 000 300 أوقية جديدة متعلقة بمخصصات لحساب الصندوق الخاص بالصيد.
وأستعرض وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، والتي اتسمت باستقرار في نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني، ينتظر أن يحقق اقتصاد البلاد نموا حقيقيا بحدود 5ر3% مقابل حوالي 1ر3% سنة 2017.
وأبرز مختلف التغيرات المسجلة في بنود الميزانية المعدلة لسنة 2018، مقارنة مع الميزانية الأصلية.
و قال إن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يرمي إلى تسوية المرسوم المتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر عقب ملاحظة تغير في وضع الاقتصاد الكلي مما استدعي مراجعة تقديرات قانون المالية الأصلي لعام 2018 والتي تأسست على فرضيات تعتمد سعرا عالميا للنفط أقل بكثير مما آل إليه واقع الأسعار في الأشهر المنصرمة.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يتكفل بنفقات أساسية لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية الأصلية ويأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات التي جرت في الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات ويستجيب لضرورة المراجعة التصاعدية للتنبؤات إثر ملاحظة بعض الإيرادات الإضافية.
وطالب النواب من جهتهم بمنح حوافز لتشجيع رجال الأعمال الموريتانيين على دمج أنشطتهم ضمن الاقتصاد المصنف وعلى تنويع استثماراتهم لتشمل الصناعة والزراعة والخدمات بدل التوجه شبه الحصري لمجال التجارة الذي يحد من مساهمة رأس المال الوطني في التنمية الاقتصادية وفي التشغيل، مشيرين إلى ضرورة البحث عن طريقة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المصارف باعتماد المعيارية في منح القروض وبتخفيض معدلات الفائدة المرتفعة حاليا بشكل لا يسمح بنمو المشاريع الممولة بتلك القروض.
و أكدوا على الصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، خصوصا من خلال مراجعة طريقة عمل لجان الصفقات وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية، مطالبين وزارة الاقتصاد والمالية بتنظيم دورات تكوينية لصالح السادة النواب حول مسطرة الميزانية وتبويبها و مصطلحاتها، وذلك من أجل المساعدة في تمكينهم من أداء المهمة الموكلة إليهم على وجه أفضل.
و أشارواإلى الدور المحوري للقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية مما يستوجب ضرورة الإسراع بتنفيذ إصلاح عقاري حقيقي لتطوير هذا القطاع الواعد ولتوسيع نطاق المستفيدين منه.
و طالبوا باعتماد آلية عملية لتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية والتي تنعكس إيجابا على تنمية البلد سواء من حيث حجم الاستفادة منها من خلال فرص العمل وتوفير الخدمات الضرورية، معتبرين أن "هناك مشاريع تم توجيه استثمارات ضخمة لبنائها لم تكن لها أهمية كبيرة على التنمية في البلد حاليا على الأقل".