تنتظر الساحة القضائية بموريتانيا بترقب كبير انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يوم التاسع عشر من الشهر الجارى، وسط حديث واسع داخل الدوائر القضائية عن ترتيبات يتجه الرئيس لاعتمادها من أجل تطوير المتظومة القضائية ومراجعة الخلل القائم فى بعض الدوائر.
ويتولى وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا والمدعى العام التحضير للجلسة المقررة قبل أخذ الرئيس لعطلته الستوية، مع الاعتماد على تقارير التفتيش الدورية وأخذ حاجة بعض المحاكم للتفعيل، ومراجعة الوضغ القائم ببعض الدوائر الأخرى.
زهرة شنقيط