انطلقت قبل قليل بالجمعية الوطنية أعمال جلسة علنية لنقاش الميزانية العامة للدولة .
ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته، أربعة وخمسين مليارا، ومائة وثمانية عشر مليونا، وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين ( 54118561653 ) أوقية جديدة.
و يهدف البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019، إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6ر4%، والحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 2ر0%، من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية ( 6ر5 شهرا من واردات السلع والخدمات).
وام