تتوالى لأسبوعها الثاني المبادرات والتظاهرات السياسية المطالبة بتغيير الدستور وترشيح فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمأمورية إضافية، "وإعطائه الوقت الضروري لمواصلة المشاريع العملاقة التي أطلقها واستكمال مسار البناء الوطني".
وقد باشر منتخبو وأطر ووجهاء الترارزة إطلاق حراك المأمورية الثالثة الأسبوع الماضي من خلال تظاهرة سياسية ضخمة في قصر المؤتمرات بنواكشوط، عرفت مشاركة كبيرة من طرف نخب الولاية الذين طالبو خلالها "بتمكين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مواصلة مشروعه الوطني وإلغاء قيد تحديد المأموريات".
وقد اعتبر المشاركون في التظاهرة الأولى من نوعها أن " موريتانيا بحاجة لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لمواصلة البناء وحماية المكتسبات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد؛".
نظم كذلك منتخبو وأطر ووجهاء ولاية العصابه يوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط تظاهرة ضخمة دعوا خلالها إلى تغيير الدستور وفتح المأموريات، وأضاف المجتمعون في بيان بالمناسبة، " نظرا لما تحقق في عهد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من توجيه الموارد إلى المواطنين خصوصا الطبقات الهشة، ونظرا لما تحقق في مجال الحكامة الرشيدة؛ نعلن تمسكنا بشخص فخامة رئيس الجمهورية ونهجه ودعم كل الخيارات التي تخدم هذا التوجه والمسار بما فيها فتح المأموريات، وندعو كل القوى الحية والفاعلة في البلد إلى الوقوف مع هذا المسار ودعمه".
وكانت بعض الأحياء الشعبية في العاصمة نواكشوط قد شهدت حراكا مماثلا من خلال تنظيم مهرجانات جماهيرية أعلن المواطنون خلالها " تمسكهم بفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحصيلة إنجازاته واهتمامه الشخصي بالفقراء والمهمشين"، مطالبين بتعديل الدستور وفتح المأموريات الرئاسية.
وتجري التحضيرات لتنظيم تظاهرات جماهيرية خاصة بمنتخبي وأطر ووجهاء مختلف الولايات للمطالبة " بترشيح فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية إضافية لرئاسيات 2019"، إضافة إلى مبادرات سياسية لبعض الهيئات النقابية والمهنية والمنظمات الشبابية والنسوية التي تنوي النزول بحراك فتح المأموريات إلى الشارع وإسماع صوتها للمؤسسات الدستورية والرأي العام المحلي والدولي.