قرر البرلمان الموريتانى أمس الأربعاء تشكيل لجنة عليا من أجل مراجعة النظام الداخلى للجمعية الوطنية، فى أول قرار يتخذه البرلمان الجديد في أموره الداخلية بعد انتخابه الصيف الماضي.
وجاء القرار المذكور خلال اجتماع مكتب الرؤساء،برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بيجل ولد هميد.
ويشكل القرار بداية لمراجعة داخل للجمعية الوطنية، وهيكلة تسمح لها بممارسة الدور المنوط بها، وتضبط العلاقة بين أبرز مكوناتها، وتمنحها القدرة والفاعلية فى ظل الصلاحيات الممنوحة لها.
تجدر الاشارة إلى أن البرلمان الجديد يضم 157 نائبا من بينهم 3 نواب يمثلون الجاليات الموريتانية في الخارج وتملك الأغلبية الرئاسية فيه 120 نائبا من ضمنها 89 للحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية و31 لأحزاب الاغلبية الأخرة بينما لاتملك المعارضة غير 28 مقعدا وباقي المقاعد لأحزاب قريبة من النظام ضمن المعارضة غير"الراديكالية" .
زهرة شنقيط + الحصاد