التقى الفاعلون الموريتانيون والسنغاليون في نواكشوط في ملتقى يهدف إلى توحيد المواقف لتحقيق سياسة صيد مستدامة ومربحة للطرفين.
فعلى مدى يومين متتاليين التقت المنظمات الاجتماعية المهنية ومسوقو السمك والمجتمع المدني والصيادون في العاصمة الموريتانية لمناقشة الإدارة السليمة لصيد الأسماك. وينتظر أن تتلو هذا الحدث سلسلة من ورشات العمل من أجل المتابعة الصحيحة للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
إحدى المشاركات قالت : "يتعين على المنظمات الاجتماعية المهنية والصيادين الذين هم أساس للقطاع تقديم مذكرة تتضمن توصيات تركز على نقاط القوة والضعف في هذا القطاع. وأضافت يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون ولكن واقع الميدان يؤكد إذا كان القانون قابلاً للتطبيق، وعندئذ يمكنهم طلب تغيير هذه القوانين لمنع بعض الأشخاص من العودة إلى الوضع غير القانوني.
كما تناول المشاركون قضية الإفراط في الصيد خصوصا من قبل السفن الأجنبية وهي الممارسة التي تضر باقتصاد كلا البلدين.
يذكر أن موريتانيا والسنغال كانتا قد اتفقتا منتصف العام على تجديد ابروتوكول الصيد الذي يربطهما والذي يسمح للصيادين السنغاليين بالصيد داخل المياه الموريتانية وذلك بعد جولات طويلة من المفاوضات استمرت لعدة أشهر وسببت توترا بين البلدين بسبب انتهاك الصيادين السنغاليين للمياه الموريتانية.
الصحراء