صرح مصدر مسؤول في الادارة العامة للضرائب ان الدافع وراء الحملة الجبائية التي اطلقتها مؤسسته الاسبوع الماضي هو "كثرة التهرب الضريبي، حيث تعودت تلك المؤسسات خلال الفترة السابقة علي تقديم وثائق مزورة وتصاريح كاذبة مما أدي الي خسارة ميزانية الدولة لاموال طائلة هي في الواقع بحاجة اليها".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "تصاريح الدخل تقدم وفقا للقانون العام للضرائب في أجال لا تتعدي الفاتح من فبراير بالنسبة للنظام الضريبي الجزافي"، و31 مارس بالنسبة للنظام الضريبي الحقيقي (الشركات والمؤسسات الكبري) وتكون مرفوقة بجميع الوثائق المحاسبية" وفق قوله
ودافع المسؤول المالي عن هذا الاجراء، مؤكدا انه تم حسب قانون الضرائب الذي ينص في مادتيه 476، و479 انه يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع علي حقيقة التصاريح المقدمة في السنوات الثلاثة الاخيرة، والاحقية في تصحيحها طبقا لنفس القانون".
وأكد المصدر أن العملية ستشمل جميع الممولين، وانها تدخل في اطار توجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمحاربة الفساد والمفسدين" حسب قوله
وقال "ان بعض المستهدفين من العملية أكدوا ان هذا الاجراء مهم، وانهم يساندون أية خطوة للاصلاح خصوصا وان الخطوة تعد سابقة في البلاد".
وتتوقع ادارة الضرائب ان تساهم الحملة الجديدة في الرفع من مستوي الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي، الامر الذي من شانه ان يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة الموريتانية قد عينت قبل شهرين عثمان ولد محمد المامون مديرا عاما للضرائب، وهو مدير مدير مساعد سابق للمفتشية العامة للدولة، وقاض بمحكمة الحسابات.
صحراء ميديا