اكد السيد سيد احمد ولد الرايس وزير المالية ان كل المعطيات المتعلقة بالنظام المالي الموريتاني وخاصة نظام الخزينة العامة، متوفرة علي شبكة الانترنت وهي متاحة يوميا للاخصائيين في الميدان وكذا الشركاء في التنمية للتقييم والتحليل.
وذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الدولة مساء أمس الأحد في ختام زيارته لمدينة انواذيبو وردا علي سؤال لصحيفة "الحصاد"، بالوضع الذي كان سائدا قبل السادس من اغسطس 2008، مبرزا ان مصاريف الدولة الموريتانية وصلت 152 مليار اوقية في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الايرادات 122 مليار فاصل 16 أوقية بعجز قدره 30 مليارا من الاوقية.
واضاف ان الدولة لتمويل هذا العجز لجأت الي الاقتراض الداخلي بواسطة سندات الخزينة العامة حيث وصلت المديونية الداخلية 144 مليار اوقية من يناير 2008 الي اغسطس 2008، بعجز وصل الي 70 مليار اوقية في اغسطس 2008.
واضاف ان هذه المديونية الداخلية تحتوي علي 34 مليار اوقية من المصاريف المتأتية من السندات لدي المصارف التي وصلت في اغسطس 2008 الي 8ر58 مليار اوقية، من ضمن ال 70 مليار اوقية المذكورة.
اوضح ان نسبة نمو الديون وصلت الي 4ر41 بالمائة ما بين يناير واغسطس 2008، مشيرا الي ان الخيار الوحيد الذي كان متاحا غداة اغسطس 2008 للحيلولة دون تفاقم النفقات العمومية والعجز الكارثي في الميزانية، هو محاولة تقليص النفقات وزيادة تحصيل الواردات لمنع الاختلال في التوازن الاقتصادي.
وقال "فعلي سبيل المثال من اغسطس 2008، تراجعت السندات لدي المصارف الي 36 مليار اوقية بدل 8ر58 مليار اوقية، حيث تقلصت ب 2ر22 مليار اوقية دفعت مباشرة في النظام المصرفي وتم تقليص السندات المصرفية لدي البنوك، من 8ر58 مليار اوقية الي 20ر36 مليار اوقية في 31 مارس 2009.
واوضح وزير المالية "اذا اردنا مقارنة الثلث الاول من 2008 بالثلث الاول من 2009 نجد ان محاصيل الدولة وصلت في الاول الي 77ر32 مليار اوقية، بينما وصلت المصاريف الي 70ر41 مليار اوقية أي بعجز قدره 7 مليارات من الاوقية، في حين حصل من الايرادات في الثلث الاول من 2009، 85ر38 مليار أوقية وتم انفاق 75ر24 مليار اوقية أي بنسبة فائض وصلت الي 1ر14 مليار اوقية، مما سمح بتوفير هذا المبلغ.