تسارعت وتيرة الإعداد للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقرّر إجراؤها شهر يونيو القادم، وسط حالة من الاستقطاب بين النظام الحاكم الذي حسم مرشحه، وبين قوى المعارضة التي لا تزال تتدارس خياراتها.
وقد قطع ترشيح الغزواني الشك باليقين في أنه لم يعد هناك مأمورية ثالثة للرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحكم البلاد مند العام 2008 (بعد انقلاب أطاح بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب).
كما وضع الإعلان حداً نهائياً للمبادرات الساعية لتعديل دستور البلاد لتمكين الرئيس عبد العزيز من الاستمرار في السلطة، والتي أطلقها برلمانيون من الأغلبية الحاكمة.
ويعتبر الغزواني صديقا مقرّبا من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ورافقه في دراستهما العسكرية بالمملكة المغربية، وصاحبه في معظم المنعرجات التي عرفتا البلاد خلال العشرية الأخيرة .
واعتبرت أوساط الأغلبية الحاكمة أن ترشيح غزواني لخلافة الرئيس عبد العزيز هو استمرار في النهج ومواصلة لما وصفتها "بمسيرة التنمية التي قادها ولد عبد العزيز على مدى العشرية الأخيرة".
لكن مراقبين رأوا أنه إن تمكّن الغزواني من الوصول إلى السلطة لن يكون هناك تغيير كبير في نمط ولا طريقة التعاطي مع الملفات الشائكة في البلد، ولا على مستوى علاقات البلاد الخارجية خلال الفترة التي سيتولى فيها غزواني قيادة البلاد؛ باعتبار أنه كان شريكاً في السلطة من مختلف المواقع التي شغلها.
وفي حين دخل مرشح النظام للرئاسة عملياً في استقبال الداعمين له من النافذين وقادة المبادرات، وفي وضع الترتيبات لإطلاق حملته، لا تزال قوى المعارضة تتدارس خياراتها للوصول إلى تسمية مرشحها الرئيسي للمنازلة الانتخابية، بعد أن استعصى عليها خيار المرشح الموحد؛ إثر خروج حزب الصواب المعارض عن حالة الإجماع وترشيحه للناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيد، زعيم "الحركة الانعتاقية المناوئ للعبودية".
ورجّح صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، القيادي بالتحالف الانتخابي المعارض، ورئيس لجنة الرئاسيات، أن تتم تسمية مرشح المعارضة في ظرف لا يتعدّى الأسبوعين، بعدما انتهت اللجنة التي يرأسها من كتابة البرنامج الانتخابي.
وأكد صالح في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين" صحة الأنباء التي تحدثت عن اتصالات لقادة التحالف بالوزير الأول السابق، سيد محمد ولد بوبكر ، معتبراً أنه من بين الخيارات التي تبحثها المعارضة، كما أن من بينها –يضيف ولد حننا- رجل الأعمال المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو.
ومع أن الوقت لم يعد متّسعاً قبل الدخول الفعلي في المنافسات الانتخابية، يؤكد قادة المعارضة ضرورة تحسين شروط العملية الانتخابية ومراجعة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التي تتولى الإشراف على العملية، كما يؤكدون عزمهم فرض التغيير من خلال تقديم شخصية قادرة على الاستقطاب وذات مصداقية وجماهيرية.
وكان تحالف معارض يضم منتدى المعارضة (أكبر تجمع لأحزاب المعارضة)، إضافة إلى عدة كيانات حزبية أخرى؛ ككتل القوى الديمقراطية، واللقاء الديمقراطي، وحزب "إيناد"، قد وقّع على وثيقة يلزم فيها بتقديم مرشح موحد أو مرشح رئيسي للرئاسيات.
المصدر : الخليج أون لاين