تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية.
بداية، توشك الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية، التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، بعدما فرض رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية، وبدورها أثارت غضب بكين فردت بالمثل.
وقد شهدت المفاوضات بين الجانبين تقدما ملحوظا، وأن هناك اتفاقا يلوح في الأفق. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن بكين مستعدة على الأرجح لخفض التعريفات الجمركية ورفع قيود أخرى مفروضة على الواردات الزراعية والكيميائية والسيارات الأمريكية، فيمكن للصين أيضاً زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية، كما يمكن لواشنطن أن تقديم تنازلات أيضا.
فى سياق متصل، تجهز الصين قانونا جديدا سيخدم المستثمرين الأجانب، فمن المقرر أن يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون ينص على "تغيير جوهري" للمستثمرين الأجانب، في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، وهو القانون الذى سيكون بندا جوهريا في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني التي تبدأ الثلاثاء وتستمر أسبوعين.
القانون الجديد يسعى لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تسرع إقراره تلبية للمطالب الأمريكية في مجال التجارة، ومن المقرر أن ينص على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حاليا على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في الصين، ويعتبر موضوعا جوهريا في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وبذلك يضمن القانون الجديد للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة على "قائمة سلبية"، وسوف تستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة، ومن المقرر أن يحل "القانون الموحد" الجديد محل القوانين المطبقة منذ 3 سنوات بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لرساميل أجنبية.
في الوقت ذاته ارتفعت أسعار النفط، مؤخرا، بسبب خفض إنتاج أوبك ، وحتى الاثنين، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل، مرتفعا بذلك إلى 18 سنتا أو 0.3 % عن آخر تسوية، كما بلغت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 %، ويأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام.
وفى سياق متصل، أدى تراجع الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، فبعدما هبط الدولار حوالي 0.1 % مقابل العملات الرئيسية، ارتفعت أسعار الذهب في الجلسة السابقة عن حاجز 1300 دولار المهم إلى أدنى مستوياتها منذ 25 يناير، مع تراجع الدولار بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة، وقد ارتفع السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1294.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1296.10 دولار.
من جهة أخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية، وقد أرجع محللون اقتصاديون ذلك إلى وجود تهديد إضراب محتمل في جنوب إفريقيا، المنتج الرئيسي لمعدن الحفز الذاتي، يبقي سعر البلاتين مرتفعا، فيما زادت الفضة 0.2 % إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2 % أيضا إلى 858.35 دولار للأوقية.