اختتمت مساء اليوم في ابروكسل أعمال اليوم الأول من الطاولة المستديرة بين موريتانيا والمانحين وتميز بتقديم عروض تفصيلية عن مختلف القطاعات،
الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد لغظف قال في كلمته الافتتاحية باللحظة التي تنعقد فيها هذه الطاولة، حيث تلتئم في "لحظة حاسمة من تاريخ موريتانيا وفي ظرفية صعبة بالنسبة لشركائنا ولكل العالم جراء الأزمة الاقتصادية والمالية المستعصية" حسب وصفه
وذكر الوزير الأول الموريتاني في افتتاح الطاولة بموقع موريتانيا "الجيواستراتيجي المتميز بالتحامها بإفريقيا الغربية وجوارها المباشر للواجهة المتوسطية عبر المغرب العربي وموقعها المركزي على المحيط الأطلسي"، مؤكدا أنها بهذا الموقع "تشكل ملتقى حقيقيا للطرق التجارية البرية والبحرية ومجال تماس بين هذه المناطق الاقتصادية الثلاث"، مشيرا إلى عزمهم "اليوم على تعزيز الدور الذي يخولنا إياه هذا الموقع الجغرافي والاستراتيجي والثقافي في القارة الإفريقية بالمشاركة الفعالة في الحوار الأورو- متوسطي من جهة؛ وفي سبيل بناء وتوطيد فضاء اقتصادي مغاربي متميز وتطوير شراكة اقتصادية ناجعة مع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية من جهة أخرى".
وطمأن ولد محمد لغظف المانحين على أموالهم قائلا : "أؤكد لكم منذ الآن التزامنا لكم بأن دعمكم لتنفيذ إستراتيجيتنا التنموية سيتجسد على أرض الواقع عبر إنجازات ملموسة تخدم مواطنينا الأكثر احتياجا، وأن أعيد التأكيد على أن نسهر على الاستغلال الفعال لكل "يوورو" أعطيتموه في هذه الظرفية الخاصة ليحقق النتائج المطلوبة منه... بالوصول إلى المستهدفين به من خلال مدرسة ستشيد أو مستشفى سيجهز أو بئر ستحفر..."، مذكرا بأولوية حكومته في مجالات التمويل، حيث أن الأولية هي لـ"محاربة الفقر والتوزيع المنصف للثروة، والحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو وتحسين تنافسية اقتصادنا" فضلا عن "تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الديمقراطية" حسب تعبيره.
وعرفت أشغال الطاولة حضورعدد من الوفود، عربية وغربية، لكن التمثيل العربي فيها كان الأبرزأبرز، حيث شاركت وفود من دول الخليج ومن المغرب وليبيا، وكان للأخيرتين أعلى تمثيل ضمن الوفود المشاركة، حيث ترأس الوفد المغربي كاتب دولة، وكان على رأس الوفد الليبي وزير بحكومة الجماهيرية ، كما أن مثلت بقية الدولة العربية خصوصا الخليجية بمستويات مختلفة .
هذا بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المانحة العربية كالصندوق العربي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية...وصندوق النقد العربي الذي حضر مديره العام.
وكان الحضور الموريتاني كبيرا، حيث مثلت موريتانيا من وفد يبلغ تعداده 72 شخصية من بينها ثمانية وزراء، وعدد من مديري قطاعات في كل الوزرات تقريبا، إضافة لفنين واستشاريين من قطاعات عديدة، أوكلت إليهم مهمة تقديم العروض، وشرح المشاريع المطلوب تمويلها، إضافة لعدد من البرلمانيين الموريتانيين، ما دفع أحد الصحفيين للتعليق قائلا : "يبدو أن موريتانيا الرسمية انتقلت إلى بروكسل".
من بين الوفد الموريتاني كذلك ممثبين عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين (رجال الأعمال)، و16 صحفيا، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني من مختلف التخصصات المجتمعية.
هذا الحضور الموريتاني الكبير أدى لارتباك التنظيم في بدايته، خصوصا وأن القاعة المعدة للطاولة لم تسع الجميع، لكن المنظمين تغلبوا على المشكل في النهاية من خلال فتح قاعات جانبية مزودة بشاشات عرض تنقل ما يجري في القاعة الرئيسية.
وتطالب موريتانيا بتمويل 187 مشروعا، بتكلفة أربعة مليارات وثمانية وعشرين مليون دولار (4,28 مليون دولار). تتعلق بمجالات عديدة من بينها الصرف الصحي والتعليم (بناء جامعة) والمياه ومحاربة الفقر في الوسط الريفي، طالبا المانحين تمويل هذه المشاريع، وخصوصا المانحين العرب.
الأخبار- بتصرف