اعترف وزير الصحة بأن ملف العلاوات الصحية "قد تعرض لبعض اللبس ووقعت فيه مسائل أخري عن غير قصد"، نافيا ما قال بعض النواب عن أن مبالغ التعويضات المقترحة تراوحت ما1000 الي3000 أوقية وأضاف، "ليس هذا ما وقع عليه الاتفاق مع الوزير الأول بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية بان كل فئة من هذه الفئات المحترمة والقائمة بواجب وطني وبالعديد من الأعمال التي تستحق عليها كل تنويه وتشجيع، تقدم لها حقوقها كاملة وبان لا تتضرر".
وقال ان مضمون هذا الاتفاق هو المعتمد لدي الحكومة وفي طريق الانجاز وسينجز، بعد ان رفع اللبس الذي حصل فيه مضيفا "أنا اعترف بهذا اللبس" وذكر بأنه التقي بالنقابات وأقنعهم بذلك وبين لهم الدلائل عليه وفي القريب العاجل سوف يقوم بتحريك هذا الملف من اجل أن تصرف هذه العلاوات لمستحقيها في القريب العاجل ولا احد ينكر أحقيتها وشرعيتها وستصرف لهم حسب نص الاتفاق الذي حصل معهم، حسب ما ورد في ردود الوزير علي النواب في جلسة علنية يوم أمس في الجمعية الوطنية.قال وزير الصحة، الشيخ ولد حرمة ان العلاوات التي يطالب بها بعض أسلاك الصحة هي "حق لهم لا تعترض عليه الدولة، التي سبق ان منحتها لبعض الأطباء وسوف تمنحها للفئة الأخرى من الأطباء والأعوان الطبيين والممرضين".
وكشف الوزير النقاب خلال ردوده علي اسئلة بعض النواب حول هذا الموضوع، عن اتفاق يتعلق بهذه العلوات سبق ان حصل علي اثر عدة اجتماعات مع النقابات وممثلي هذه الفئات حدد مستوي من التعويض، مؤكدا ان هذا الملف "سائر ضمن الإجراءات الإدارية من اجل تطبيقه ولا رجعة فيه إلي الوراء".
يذكر أن منسقية نقابات الصحة كانت قد ذكرت في بيان لها أن الاجتماع الذي جمع المنسقية امس بوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة والشغل وبعض معاونيها لبحث علاوات العدوي ,التشجيع والتبعية، قد انفض بدون الوصول لأي نتيجة، حيث لم تقدم الوزيرة اي جديد يخص الأزمة، بل نفت بصورة جازمة وجود اي مقترح جديد حول هذه العلاوات من وزارتها غير المقترح المتفق عليه مع النقابات عكس ما تداول أخيرا بين عمال الصحة.
ونا- بتصرف