أفادت عدة مصادر متطابقة، أن القصر الأميري بالدوحة لجأ لخدمات شخصيات موريتانية، "لضرب الإقتصاد الموريتاني" و " تشويه صورة موريتانيا" و " تقويض مصداقية الدولة في موريتانيا"، عبر بث إشاعات تستهدف مصداقية الإقتصاد والنظام المصرفي " من طرف معارضين مأجورين"، روجت كل من " الجزيرة" و " القدس العربي" لحملتهم التي قالت بوجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يحوي أموالا موريتانية مشبوهة تقدر بملياري دولار.
نفس المصادر كشفت عن لجوء قطر في ظل استعداد موريتانيا لاستخراج وتصدير الغاز، لجأت لخدمات المواطن الموريتاني المصطفى الشافعي المتنقل ما بين الدوحة وآبدجان واسطنبول بعد طرده من طرف السلطات المغربية، وتعرضه لمتابعات قضائية دولية وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه على خلفية "التواطؤ مع تنظيمات إرهابية في الشمال المالي"، إضافة إلى " تهريب السلاح والسجائر" في نفس المنطقة.
ويساعد ولد الشافعي في هذه الحملة الخاصة ضد المصالح العليا للدولة الموريتانية، صديقه ورفيقه في المغامرات الإفريقية الموريتاني جمال ولد اليسع، الذي "باشر تزويد المعارضين بالأخبار الكاذبة"، إضافة إلى " الدفع النقدي مقابل حملة التدوين" التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية.
وكانت منظمات وهيئات موريتانية غير حكومية مختصة في محاربة الفساد والرشوة، قد طالبت القضاء الموريتاني، بفتح تحقيق عاجل في دعاوى، وجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يعتقد بأن به أموالا موريتانية مشبوهة، تقدر بملياري دولار.
وقد وقعت على عريضة الدعوى ثمان منظمات منها المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة والائتلاف ضد الرشوة في موريتانيا والجمعية الموريتانية للتنمية والشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي والمنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ومحاربة البيئة والمنظمة غير الحكومية mer bleue/coalition PCQVP والمركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية.
وخلال يوم الجمعة الماضي أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.
وأوضحت أن التحقيقات ستتواصل لمعرفة مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون.