استعرض وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، أمام المشاركين في الندوة رفيعة المستوى حول إستراتيجية إفريقيا في ميادين السياسة الميزانوية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي، المنظمة على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء المالية والتخطيط والتنمية الأفارقة التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 20 وحتى 26 من الشهر الجاري، الإصلاحات المهمة التي قامت بها موريتانيا خلال السنوات الماضية في مجال المالية العامة، حيث تم في إطار هذه الإصلاحات عصرنة منظومتنا الجبائية ورقمنتها مما ساهم في الحصول على زيادة كبيرة في حجم المداخيل الجبائية.
وأبرز المقاربة التي اعتمدتها موريتانيا لحشد التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريع تنموية هيكلية، والإجراءات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، و الاستفادة من الوسائط الرقمية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية.
وأشاد المشاركون في الندوة رفيعة المستوى بالتجربة الموريتانية في مجال حشد التمويلات وإصلاح أطر الإنفاق العام وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد عقد وزير الاقتصاد والمالية على هامش الملتقى اجتماعات عمل مع كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد محمد بنشعبون، و وزير المالية الليبي السيد فرج عبد الرحمن ابو مطاري، ومع المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة السيدة فيرا سونغوي.
ومكنت هذه الاجتماعات من تقييم التعاون المشترك وتفعيل دعم اللجنة الاقتصادية لبلادنا على مستوى تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبالأخص إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية والذي ستتم المصادقة عليه قريبا قبل عرضه خلال منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي سيعقد في شهر يوليو المقبل بنيويورك، وكذلك على صعيد التعاون الفني لدعم قدرات بلادنا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد استكمال بلادنا إرساء الإطار القانوني والمؤسسي لهذه الشراكة.
وام