و م أ / أكد سيدى ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأربعاء ببروكسيل أن الطاولة المستديرة المنظمة هناك بين موريتانيا وشركائها في التنمية، شكلت مناسبة لموريتانيا للالتقاء بجميع شركائها في التنمية وعرض الإطار الاستراتيجي الذي سيكون نبراس البرامج والخطط السياسية والاقتصادية للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة والفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا بالإضافة إلي ما حققته البلاد في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وقال إن الشعور العام لدى كل الشركاء في التنمية كان هو مصداقية برنامج الحكومة والثقة فيما قامت به حتى الآن من أعمال ملموسة في سبيل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ومكافحة الفساد ونشر قيم الديمقراطية.
وأوضح أن كافة الشركاء في التنمية "أجمعوا على دعمهم القوي والصريح لجميع البرامج التنموية المقدمة من الحكومة الموريتانية، وتجلى ذلك في التعهدات المالية التى تم الإعلان عنها والتي زادت عن ما كان مطلوبا، حيث بلغت ما يزيد على 1ر3 مليار دولار، بينما كان المبلغ المطلوب لتغطية الفجوة التمويلية مليارين و800 مليون اوقية".
وقال ان "هناك العديد من شركائنا في التنمية الذين عبروا عن استعدادهم لتمويل المشاريع التنموية في موريتانيا، إلا أن آليات اتخاذ القرار في بلدانهم ومؤسساتهم لم تسمح لهم بإعلان أرقام محددة.
وقال إن من بين هذه البلدان جمهورية الصين الشعبية "التى لدينا معها الآن مشاريع تم توقيع عقودها بمبلغ يزيد على 315 مليون دولار وكذلك صندوق الاوبيك للتنمية الذى أنهى للتو اجتماعا في كاراكاس يحدد خلاله الغلاف المالي الذى سيمنح للدول النامية خلال السنوات القادمة وكذلك الحال بالنسبة للبنك الافريقي للتنمية الذى هو الآن بصدد تجديد موارده والذى سيحدد لاحقا المبالغ المخصصة لبلادنا".
وأضاف أن ذلك ينطبق كذلك على "ألمانيا التى لدينا معها مشاورات ستبدأ إن شاء الله في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم خلالها تحديد الغلاف المالي المخصص لبلادنا، كما ينطبق أيضا على اليابان التى ستعلن لاحقا عن تمويلات مخصصة لبلادنا".
واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن "خلاصة القول أنه بالاضافة الي الرقم المميز الذى تم الاعلان عنه اليوم (2ر3 مليار دولار)، فإن تمويلات عديدة تنتظر بلادنا ان شاء الله خلال الاسابيع والاشهر القادمة، وأبشر الشعب الموريتاني بأن هذه المشاريع ستجد طريقها الي التنفيذ بالصرامة التى عهدها الجميع لدى الحكومة الموريتانية منذ تولى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة".
واوضح ان "عمل الحكومة سيتركز خلال الفترة القادمة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وما تم الحصول عليه من تمويلات وما سيتم الحصول عليه مستقبلا سيخصص لرفاهية المواطن الموريتاني وتوفير كافة الخدمات له، فى بلد قال رئيس الجمهورية عنه إنه غني بموارده لكن شعبه فقير لكونه عانى من الفساد وسوء التسيير".
(وام)