هددت الحكومة الموريتانية بإغلاق كافة مصانع المياه المعدنية التي لم تستجب للإجراءات السابقة التي طُلب منها الامتثال لها و التي "لا تحترم المواصفات المنصوص عليها" وذلك بحلول 30 يونيو 2010.
جاء ذلك في إعلان مشترك بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، قالتا فيه إن مسؤولي هذه المصانع أبلغوا في اجتماعات مع الإدارة في نوفمبر الماضي "بتصميم السلطات على التطبيق الصارم لمواصفات الإنتاج" إثر تحقيقات أجريت على هذه المصانع وأظهرت "فوارق كثيرة بالنظر إلى المواصفات والنظم المطبقة فيما يخص تعبئة المياه المعدنية".
وأضاف الإعلان أن المؤسسات الصناعية المعنية بهذا الأمر أشعرت جميعها بضرورة الامتثال ل :
تواجد المصنع في موقع استخراج الماء
إظهار التركيبة الحقيقية للمنتج ومصدره
إظهار الرقم المعرف بكل كمية من الإنتاج
إظهار تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء على المنتج
تقديم إفادة تحليل المياه
وضع مخبر للرقابة الذاتية.
كما أشعرت هذه المؤسسات بأنه بعد انقضاء هذه المهلة في الــ30 يونيو الجاري "سيتم إغلاق المصانع التي لا تحترم المواصفات المنصوص عليها" .
كان الرئيس الموريتاني طلب في وقت سابق من الحكومة التحقيق في جودة المياه المعبأة في القنينات و التي يدعي أصحابها أنها معدنية، وذلك إثر تحقيق بثتها التلفزة الموريتانية عن ظروف تعبئة هذه المياه، أثار جدلا حول مطابقة بعضها لمواصفات الجودة العالمية.