قدمت المعارضة الموريتانية في ختام مسيرتها امس الخميس، جملة من المطالب تراها ضرورية لضمان تنظيم انتخابات رئاسية شفافة حسب ما ورد في بيان صادر عنها .
كما شملت مطالب المعارضة جملة من النقاط المختلفة،تتعلق بحياة المواطنين، والوحدة الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المعارضة إن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يعتبر ضروريا من أجل تمثيل الجميع في هذه اللجنة بهدف الوصول إلى الشفافية.
وطالبت المعارضة باستدعاء مراقبين دوليين لمراقبة للانتخابات الرئاسية، وتمكين الهيئات المحلية من تحضير مراقبين فعليين للانتخابات.
كما شملت مطالب المعارضة “تعيين مديرين جديدين لمؤسسات الاعلام العمومي، حسب معايير الكفاءة والحياد، حتى لاتبقى أبواقا للنظام الحاكم” حسب البيان.
ودعا البيان إلى عدم مضايقة جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية العاملة في البلاد، و”تحمل المسؤولية اتجاه ضحايا ديون الشيخ الرضى وتعويضهم عن ما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات النصب والتحايل التي تعرضوا لها تحت سمع وبصر السلطات العمومية”.
وطالب البيان بالكف عن سياسات وخطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية.