تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرًا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم « صوت الأمة »، تقريرًا اقتصاديًا عن الأسباب التى أدت لانخفاض الذهب والنفط عالميا.
بداية، تراجعت أسعار الذهب 1% ، إلى أدنى مستوياته للعام الحالي، حيث عززت سلسلة بيانات اقتصادية قوية الطلب على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، في حين ضغطت مكاسب الدولار الأمريكي أيضا على المعدن النفيس، ليصل سعره إلى 1274.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر عند 1272.87 دولار، كما فقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أكثر من واحد% لتسجل 1277.30 دولار.
من جهته قال كبير استراتيجيي السوق لدى مؤسسة « آر.جيه.أوفيوتشرز » العالمية ، بوب هابركورن ، إنه من المرجح أن نرى مزيدًا من الضغوط على الذهب في اليومين القادمين، خاصة مع صدور نتائج الشركات والتي ستبقي سوق الأسهم قوية، مؤكدا أن الذهب تحت ضغط أيضا جراء بيانات صينية قوية وتقرير وظائف أميركية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي.
فى سياق متصل، هبطت الفضة 0.4 % إلى 14.94 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 14.81 دولار، وهو أقل سعر لها منذ 26 ديسمبر، في الجلسة السابقة، كما هبط البلاتين 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 879.70 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم وحيدا، حيث زاد 0.1 % إلى 1362.55 دولار للأوقية، ويرى ستاندرد تشارترد، أن نقصا مطردا في إمدادات معدن الحفز الذاتي، رفع الأسعار إلى مستوى قياسي عند 1620.53 دولار الشهر الماضي، من المرجح أن يتعمق أكثر هذا العام وفي 2020.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دولارا للبرميل، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، وقتال في ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد التهديدات للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، حيث زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 71.37 دولار للبرميل ، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 63.70 دولار للبرميل، وقد زادت الضغوط النزولية أيضا على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأميركية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض للإنتاج تقوده منظمة أوبك.
ويرى محللون اقتصايون، أنه في المتوسط فإن مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي، بحسب أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي من معهد البترول الأمريكي، في حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثرمن 30 % هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.