انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول الحد من المخاطر والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في منطقة الساحل.
ويرمي هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام الى دراسة وضعية التغيرات المناخية في المنطقة والسبل الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن تلك التغيرات فضلا عن إعداد التوقعات المرتبطة بموسم الأمطار للعام 2019.
وأكد الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل السيد صدفي ولد سيد محمد صمب في كلمة بالمناسبة أهمية الأمطار لما لها من ارتباط بالحياة الزراعية والرعوية وأهميتها بالنسبة لواضعي السياسات والمستخدمين النهائيين للمعلومات المناخية والجهات الفاعلة في مجال التنمية. .
وأشار الى أهمية النتائج التي سيخرج بها المشاركون في التخطيط من قبل مختلف القطاعات وما سيترتب عن ذلك من نجاعة السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وحماية الأرواح والممتلكات، الشيء الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عناية فائقة وتعمل حكومة الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشيرعلى تطبيقه.
وبدوره اشار المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية محمد ولد أبات ولد الشيخ محمد المامي إلى ما عانته منطقة الساحل من جفاف ملحوظ مع انخفاض في كمية الامطارالسنوية وصل الى 200ملم في المتوسط مخلفا عجزا يتراوح مابين 50 و60 % في الجزء الشمالي من المنطقة .
وأضاف أن مسألة المعايير الهيدرولوجية وتكثيف الظواهر المناخية الشديدة المرتبط بتزعزع المراجع التجريبية التجريبية تقود اليوم للاستفادة بشكل أفضل من التنبؤات المناخية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ.
ومن جهته أوضح حمد ولد النمين، مستشار وزيرة التنمية الريفية المكلف بدول الساحل (السلس) إلى أن التغييرات المناخية أصبحت حقيقة لا غبار عليها في منطقة الساحل والبلدان الشاطئية منها بصورة خاصة وهو ما أثر بشكل كبير على حياة المنمين والمزارعين حيث يعملون من اجل التعامل مع هذه التغيرات الامر الذي يتطلب وضع سياسات أكثر ملائمة لمعالجة تلك المخاطر والحد منها .
وأبرز السيد سليمان ودريكو المدير العام لمعهد التكوين التابع للسلس أهمية الورشة من خلال وضع ونشر التوقعات الفصلية خاصة منها تلك المتعلقة بمجال الوقاية والإنذار المبكر ومخاطر اضطراب الأمن الغذائي وغيره من الظواهر المناخية .