صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007 – 012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.
وأوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام النواب، أن تطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة يقتضي ضرورة إيجاد إطار قانوني ومؤسسي جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن طبيعة وحجم النزاعات التجارية يتطلب القدرة الفنية على معالجتها بسرعة وفعالية عن طريق استحداث قضاء تجاري ومتخصص ومستقل.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي في هذا الإطار، حيث يهدف إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية، بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.
واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة العدل لتعزيز أداء القطاع من خلال بلورة استراتيجية لتكوين المصادر البشرية يجري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الجهود الإصلاحية مستمرة للتغلب على النواقص وتحديث الإطار القانوني للقطاع وعصرنته.
وقال إن أبواب الوزارة مفتوحة للتشاور مع مختلف الفاعلين وخصوصا مع أعوان القضاء حين يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تخصهم.
و ثمن النواب استحداث محاكم استئناف تجارية، في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وما يصاحب ذلك من تزايد للنزاعات التجارية التي تتطلب حلولا سريعة تستجيب لتطلعات المتقاضين.
وطالبوا الحكومة بالعمل على مواكبة استحداث المحاكم الجديدة ببرنامج تكويني للمصادر البشرية التي ينبغي أن يتم اختيارها على أساس الكفاءة والتخصص في المجال، داعين إلى مراجعة النظام الأساسي للقضاء من أجل اعتماد مبدأ التدرج المهني في ترقية القضاة.
وأشاد النواب بالإجراءات المتبعة لتحديث النصوص القانونية المنظمة لقطاع العدل، مطالبين بأن ينعكس هذا التحديث على نوعية الخدمات القضائية وعلى قربها من المستهدفين بها حتى يتم التغلب على العديد من النواقص التي تؤرق المتقاضين وتمس أحيانا من حرياتهم وحقوقهم.