دعت النقابة الحرة لعمال البحر وزير الصيد الموريتاني اغظفن ولد اييه(صاحب الصورة) إلى تقديم استقالته من منصبه إذاعجز عن "إرغام الشركات علي تسديد حقـوق 670 عاملا فصـلوا في إطار إجراءات تنظيم الجوازات".
وأضافت في بيان صحفي إن الإجراءات التنظيمية التي أقدمت عليها وزارة الصيد و الاقتصاد البحري أدت إلى فصل 670 عاملا بحارا عن العمل لتصحيح وضعية جوازاتهم المشبوهة، وأن ذلك "شكل بداية محنة كبيرة من المزايدة و المماطلة بحقوق هؤلاء العمال".
وأشارت النقابة الى أنها كانت سباقة إلى التعبير عن تأييدها التام لتلك الاجراءات التنظيمية، "مشددين في نفس الوقت علي ضرورة التعامل بايجابية مع حقوق هؤلاء العمال المكتسبة لعدة سنين علي هذه الشركات و ضرورة الحيلولة دون تحول هؤلاء العمال إلي ضحايا لتراكمات من الفساد و الزبونية لا يتحملون مسؤولية وجودها أصلا".
وأوضحت النقابة أنه و"بعد استمرار وضعية هؤلاء العمال المريبة 8 أشهر و بعد تخرج هؤلاء العمال من عملية التكوين في المدرسة الوطنية للتعليم البحري و الصيد ENEMP و التي مافتئ سيادة الوزير يؤكد مساعيه لتسوية النزاع علي حقوق العمال قبل تخرج المجموعة، و رغم تعاملنا كممثلين لهؤلاء العمال بكثيرة من الايجابية مع مساعي الوزارة لتسوية النزاع وديا، فإن معالي الوزيرفاجأناغداة حفل تخرج المجموعة الأولي بالمدرسة بإحالة ملف النزاع إلي لجنة الوساطة في إجراء أعتبره المعنيون عجز معاليه عن إقناع الشركات بتسديد مستحقات العمال المفصولين بقرار شخصي من معاليه"،
وبناء عليه فإن النقابة تؤكد للوزير :
ـ إدانتها لما وصفته بازدواجية تعامل الوزارة مع الملف.
ـ تحميل وزير الصيد المسؤولية الكاملة عن حقوق العمال المفصولين.
ـ المطالبة بمراجعة الأساليب الحالية للتعاطي مع الملف.
ـ التأكيد على الرفض التام لما وصف بسياسة الارتجال والمركزية "التي طبعت تعامل الوزارة مع الملفات الشائكة في القطاع".
ـ التأكيد على تمسك النقابة بمطالبة شركات الصيد بحقوق العمال المكتسبة على متن بواخرها.