قالت مصادرمطلعة إن أبرز الفاعلين فى معسكر الأغلبية كانوا يتوقعون من الأطراف السياسية المعارضة المطالبة بتعديل وزارى يخرج بموجبه أربعة من وزراء من الحكومة على أقل تقدير، ضمانا لشفافية الانتخاب، وإعادة لسيناريو 2009 كرسالة طمأنة للقوى المشاركة فى السباق.
غير أن الأحزاب السياسية المعارضة تجنبت طيلة النقاش الأخير المطالبة بتعديل حكومى، أو اختيار شخصيات من التيكنوقراط لإدارة القطاعات الوزارية ذات العلاقة بالعملية الإنتخابية كالداخلية والإعلام والمالية، وركزت فى مطالبها على اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا، وتحسين ظروف المشاركة.
ويعتقد بعض المتابعين للملف أن المعارضة لا تريد أصلا طرح الموضوع للتداول فى حوارها مع الحكومة ، بحكم الاستغلال المفرط للخطوة التى تمت 2009، وربما أيضا لرغبتها فى ان يظل بعض أصحاب التجربة من معسكر الأغلبية خارج الحملة الحالية، فى ظل المعلومات المتداولة عن رغبة الرئيس فى إجراء تعديل وزارى يتم بموجبه إخراج بعض الوزراء أصحاب التجربة السياسية للمشاركة فى الحملة، والعمل مع المرشح محمد ولد الغزوانى، بعدما أبدى الرئيس خلال الأسابيع الأخيرة تحفظه على مشاركة الوزراء فى الحشد والتعبئة المباشرة لصالح المرشح محمد ولد الغزوانى، تفاديا للحملة الإعلامية المتوقعة من خصومه.
غير أن مصادر أخرى لم تستبعد لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى تعديل وزارى يتم بموجبه تفريغ خمسة من أعضاء الحكومة للحملة الإنتخابية، خصوصا ممن كانوا يتولون تسيير العملية السياسية خلال السنوات الأخيرة.
زهرة شنقيط