أعلن السيد اغظفنا ولد اييه وزيرالصيد والاقتصاد البحرى ان الاسترتيجية المقبلة لقطاع الصيد ستركز بشكل كبير على دمج قطاع الصيد فى الاقتصاد الوطنى.
وأضاف خلال استضافته مساء امس فى البرنامج التلفزيوني "الحكومة فى الميزان" ان هذا الدمج سيتم عبر عدد من المحاور مثل اقامة البنيات الاساسية لتفريغ حمولات السفن ومراكزالتخزين والمصانع لخلق قيمة مضافة وفرص العمل والسيطرة على تسيير الثروة السمكية.
وأكد وزير الصيد ان هذه الاسترتيجية ستكون جاهزة ابتداء من سنة 2012 .
وبين السيد الوزير فى رده على تساؤلات حول التشغيل فى قطاع الصيدالصناعى ان المسطرة واضحة ولايسمح بالعمل فى هذا القطاع الا لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة مشيرا الى ان القطاع منظم ويتمتع العاملون فيه بكافة الحقوق من ضمان اجتماعى وغيره.
وتحدث عن الاصلاحات التى يعيشها قطاع الصيدالتقليدى عبر ترقيم السفن ووضع الاساويرغيرالقابلة للفك التى تم اقتناؤها مؤخرا مع اصدار البطاقات الالكترونية لها،مضيفا ان هذه العملية مكنت حتى الان من ترقيم 4000 زورق وهوما سيضع حدا لعمليات التلاعب التى كانت سائدة .
واشارالى ان هذه الاصلاحات ستتعزز ببناء موانىء جديدة للصيد التقليدى تم الحصول على تمويلها بالتعاون مع شركاء موريتانيا فى التنمية ،مبينا ان قطاع الصيد يعكف حاليا على الاجراءات الكفيلة بتنظيف ميناء نواذيبو من حطام السفن والسهر على تطبيق القوانين والنظم فى ميدان ميناء خليج الراحة .
واشاد وزير الصيد بالدورالتى تقوم به مندوبية الصيد والتفتيش البحرى فى مجال حماية الثروة السمكية و"تطبيق القوانين المعمول بها بكل شفافية فى هذا المجال" .
(وام)
’ ;