اختتمت القمة الأفريقية التي انعقدت اليوم الأحد في النيجر، بإعلان إطلاق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وهي المنطقة التي يراهن عليها الاتحاد الأفريقي لتعزيز مستوى التبادل التجاري البيني في القارة.
وتم التوقيع على الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة من طرف 54 دولة أفريقية من أصل 55 دولة، وكانت نيجيريا آخر الموقعين اليوم الأحد، وهي التي كانت تتحفظ على المنطقة، وفيما يلي معلومات مهمة عن المنطقة.
أولاً : هي منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى، ماعدا دولة إرتيريا التى لم توقع حتى الآن، وكان آخر دولة وقعت هي نيجيريا، صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة، بالإضافة إلى بنين وغينيا الاستوائية والغابون.
ثانياً : بدأ العمل الأفريقي على إنشاء هذه المنطقة منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديداً خلال القمة الأفريقية التي انعقدت يناير 2012 بأديس أبابا وكانت تحت عنوان « تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا ».
ثالثاً : أسفرت هذه القمة عن اتفاق على المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئي، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة « أبوجا ».
رابعاً : في القمة التي احتضنتها العاصمة الروندية كيغالي، مارس 2018، عبرت الدول الأفريقية عن رغبتها في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، وتمت بناء على ذلك صياغة المؤسسة للمنطقة، وكُلف وزراء التجارة الأفارقة بوضع خارطة طريق.
خامساً : الاتفاقية المنشئة للمنطقة تزيل القيود الجمركية أمام حركة التجارة بين الدول الأعضاء في المنطقة، وبالتالي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية، ويضم هذا السوق أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذا السوق 3 تريليونات دولار.
سادساً : من ضمن التحضيرات لتفعيل منطقة التجارة الحرة، إنشاء « الاتحاد الجمركي الأفريقي »، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
سابعاً : تسعى المنطقة إلى رفع مستوى التبادل التجاري الداخلي في القارة، والذي يمثل نسبة 20 في المائة فقط من التبادل التجاري للدول الأفريقية مع العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة مع بداية دخول المنطقة حيز التنفيذ.
ثامناً : تتضمن الاتفاقية ثلاث بروتوكولات مهمة : بروتوكول التجارة في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية النزاعات.
تاسعاً : تتضمن الاتفاقية العديد من الامتيازات من أبرزها إزالة الرسوم الجمركية عن 90 في المائة من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات.
عاشراً : تسعى الاتفاقية المنشئة للمنطقة التجارية الحرة في أفريقيا إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال سهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق مختلف المناطق الأفريقية.