خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس تم تعيين القاضي امبارك ولد الكوري، المفتش العام لإدارة السجون سابقا مدعيا عاما للجمهورية خلفا للسيد ولد الغيلاني الذي تمت ترقيته إلى رئيس للمحكمة العليا.
ويرى مراقبون ان هذا التعيين قد يساعد على تجاوز أزمة كبيرة كان هذا القطاع يعيش فصولها منذ فترة بين نقابة المحامين والمدعي العام السابق بسبب بعد تهم وجهها نقيب المحامين للنيابة العامة بممارسة الحبس التحكمي والعمل علي شل حركة القضاء الجالس والتعدي علي حريات الناس وهو مانفته النيابة متهمة نقيب المحامين بالبحث عن الشهرة من خلال إثارة المشاكل والافتراء بل ولوحت بالتحرك إذا أستمر في تصريحاته .
وقد وصلت الأزمة الى حد توتر العلاقة الشخصية بين الطرفين أدى في نهاية المطاف إلى توجيه نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رسالة اعتذار الى المدعي العام السيد ولد الغيلاني بمناسبة السنة القضائية الجديد جاء فيها حسب بعض المصادر الاعلامية :"في إطار نشاطات الهيئة الوطنية للمحامين ودفاعا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، المهمة النبيلة، إذ نعتذر عن كل ما يفهم منه مساس أو عبارات لا تليق بشخص المدعي العام لدى المحكمة العليا أو القضاء سواء الواقف أو القضاء الجالس، وذلك احتراما ليمين المحامي".
وكانت العلاقات قد ساءت بين نقيب المحامين والمدعي العام لدى المحكمة العليا، إثر تقارير نشرها نقيب المحامين اتهم فيها الادعاء العام بالتدخل في سير القضاء الموريتاني.
كما حصل خلاف بين المدعي العام السابق السيد ولد الغيلاني والوزير السابق باها ولد اميده حول المصاريف الجنائية التي تصرف عادة علي جلسات المحاكم ونقل السجناء والمتهمين ومصاريف الشرطة والدرك في مجال المتابعات الجنائية، وقد أضاف إليها السيد ولد الغيلاني المدعي العام وقتها رواتب وأجور حراس قصر العدالة بعد الإجراءات التي اتخذت لضبط العمل داخل القصروقد ادى هذا الخلاف إلى تجميدها ثم تشكيل لجنة لتسييرها لحين حل هذه الأزمة.
تفاؤل المراقبين بحسن العلاقة بين نقابة المحامين والمدعي العام الجديد امبارك ولد الكوري يرجع الى عدة اعتبارات منها العلاقة الطيبة التي تربطه بنقيب المحامين وكون المدعي العام الجديد قاضيا ذي خبرة طويلة في القطاع كما كان مفتش الوزارة الوصية وبالتالي فبامكانه تفهم مشاكل النقابة مع النيابة وايجاد الحلول المناسبة خاصة وأنه كان محاميا سابقا، هذا اضافة الى الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تعمل من أجل توسيع نطاق عملها من خلال توسيع البنية التحتية للقطاع وتعزيز دور القضاة وتحسين ظروفهم وزيادة تكوينهم حسب ما جاء في تصريحات لوزير العدل الحالي الأستاذ عابدين ولد الخير.
وتضاف إلى كل تلك العوامل الجهود التي بذلها سلفه السيد ولد الغيلاني على رأس الادعاء العام خلال الفترة التي قضاها على هذه المؤسسة وما أرساه فيها من اصلاحات يرى كثير من المراقبين أنها كانت هي السبب الرئيسي لترقيته رئسا للمحكمة العليا.
وتولي السلطات الجديدة بالبلد اعتبارا كبيرا لاصلاح النظام القضائي باعتباره من أهم رموز سيادة البلد وعوامل بسط الأمن والاستقرار والانصاف واشاعة الطمأنينة بين افراد المدتمع وضبط علاقاته ومختلف تعاملاته.
ويرى بعض المهتمين بالملف أن هنالك نواقص كثيرة تعيق عصرنة القضاء الموريتاني تتعلق بالبنية التحتية والتكوين ونقص القوانين وتداخلها وكذا الاختصاصات.
(خاص الحصاد)