صادقت الجمعية الوطنية(الغرفة العليا) بالبرلمان الموريتاني في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية على قانون تحرير السمعيات البصرية بموريتانيا وهو ما يفتح الباب أمام الترخيص لفتح قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية مستقلة تنهي احتكار وسائل الإعلام الرسمية للسمعيات البصرية منذ استقلال البلاد1960.إضافة إلى تحويل هذه الوسائل الرسمية إلى خدمة عمومية تخدم المواطن وليست "أبواقا" مسخرة لخدمة السلطة.(الصورة لاستوديو تلفزيوني).
تحرير السمعيات البصرية تأخر في موريتانيا مقارنة بمحيطها المغاربي والإفريقي الذي عرف البث الحر تلفزيونيا وإذاعيا منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من أهمية تحرير الفضاء السمعي البصري في بلد يرى الكثير من المراقبين أنه من أكثر بلدان العالم العربي حرية في المشهد الإعلامي المستقل(الصحافة المكتوبة) فإن أسئلة كثيرة مازالت تطرح حول مدى قابلية تطبيق هذا القانون في الواقع الموريتاني نحاول الإجابة على بعضها في التحليل التالي :
إن الإعلام السمعي البصري في موريتانيا يعتبر أكثر فاعلية من الإعلام المكتوب نظرا لتعدد اللغات والثقافات وتنوع المشارب والتقاليد بالإضافة إلى عوامل انتشار الأمية في المجتمع وهشاشة مأسسة الصحافة المستقلة(تنظيما وتكوينا وتوزيعا)،ضف إلى ذلك عوامل الانتشار الجغرافي الكبير للمذياع والتلفاز ودرجة الإقناع خاصة بالصورة.
لعل من أهم الأسئلة المطروحة بدءا هي تلك المتعلقة بمسوغات تعديل بعض مواد القانون الأصلية قبل المصادقة عليه وأهمها من تلك المتعلقة بمنح الرخصة والتي اجري تعيل عليها حيث أصبح بموجبه وزير الإعلام هو الذي يمنح الرخصة بعد استشارة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية(هابا)،بالإضافة إلى منح الحق لمجلس الوزراء في إصدار مرسوم يحدد من يحق لهم الحق في الحصول على تلك الرخصة.وهذه المادة بهذا التعديل يرى المراقبون أنها تمثل نوعا من الوصاية الخفية أو الاحتكار من طرف السلطة للمشهد الإعلامي إذ كيف يمكن للسلطة أن ترخص لوسيلة إعلام قد لا تتوافق مع مزاجها السياسي مثلا؟
هذا ناهيك عن"البيروقراطية" الشديدة التي يرى البعض أن المؤسسات الإدارية تعمل بها مما قد تعيق بصورة ما سرعة الترخيص وتعطيل حق من حقوق المواطن في الإعلام.بيد أن رأيا مقابلا يقول إن هذا التعديل هدفه منع تركيز وسائل الإعلام في يد جماعات سياسية أو دينية أو غيرها مما قد يضر بضوابط حرية الإعلام وأهدافها، عدا عن منع انزلاق المشهد الإعلامي الجديد إلى فوضى التراخيص والاسترزاق التي أفسدت مسيرة الصحافة المكتوبة على الرغم من أهمية بعضها (نبهت نقابة الصحفيين إلى ذلك).
من الملاحظات الأخرى على قانون الإعلام السمعي البصري الجديد هو عدم الحيلولة دون سيطرة رأس المال"رجال الأعمال والسياسيين" على الساسة التحريرية لوسائل الإعلام الجديدة على اعتبار أن "من يمول يحكم" طبقا للمثل الفرنسي. ونحن نعرف تأثير المال والسياسة في توجهات الصحافة المكتوبة في بلدنا من ناحية وتأثيرهما على السياسات التحريرية في المشهد الإعلامي العربي والدولي بصفة عامة.
ويكون التحذير هنا أشد تأكيدا إذا علمنا أن أسعار التراخيص غالية جدا في بلد يعجز تعاني فيه الصحافة المكتوبة من غياب دعم الدولة لهذا القطاع مما أدى إلى إغلاق الكثير من الصحف المحلية أو ارتهانها للضغوطات السياسية والمالية القبلية(سعر الترخيص للمحطات الاذاعيةمابين1120000 أوقية و11200000 أوقية)أما القنوات التلفزيونية فسعر الترخيص لها يصل إلى (40000000)أوقية حسب بعض المصادر،ضف إلى ذلك الغرامات التي تصل إلى 10 مليون أوقية.
من الصعوبات الأخرى التي ستواجه تطبيق القانون الجديد على مستوى التمويل عدم وجود سوق منظم للإعلانات والاشهارات وهي من المصادر الأساسية للتمويل الذاتي للمحطة الاعلامية(هنالك أنباء عن صدور قوانين تضبط هذه السوق) ولكن المشكلة تبقى في التطبيق حيث أن السوق الإعلاني في موريتانيا لم توجد له ضوابط منذ إرساء حرية التعبير بوجود الصحافة المستقلة سنة 1991 بل ترك الأمر للمزاجية والزبونية والوساطات الشخصية والمحاباة على حساب المهنية والأحقية من حيث جودة الإنتاج واستمرارية الخدمة الإعلامية لصالح الوطن والشعب.
ويرى مراقبون أنه من الصعب جدا ضبط هذه السوق لتحكم الاعتبارات المتناقضة الكثيرة" السياسة القبيلة الجهة" فيها،ناهيك عن عدم وجود ضوابط واضحة تحكم توزيع الاشتراكات والاعلانات بعيدا عن الفوضى في عهود الصحافة المكتوبة.(دور هابا في تحديد هذه المعايير وضبط تنفيذها ضروري جدا).
في الواقع الميداني هنالك مصاعب جمة أخرى منها ما يتعلق بفرض المأسسة كي لا تنقلب المحطات والقنوات الى "أبواق" تخدم مصالح ضيقة تضر بمصلحة الوطن وأهداف الإعلام "لا تصبح بيوت دعاية" على غرار"صحافة الحقائب" التي أفسدت دور الصحافة المكتوبة النبيل منذ أكثر من 10 سنوات" وشوهت سمعة الجاد منها.
وهنا لابد من التذكير بأن إنشاء محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية مكلف جدا(يقال الإعلام صناعة المال)وعليه فإن(مصداقية التمويل مهمة جدا) لعدة اعتبارات من أهمها : استقلالية المؤسسة وخدمة أهداف الإعلام واستمرار العمل وهي أمور أعاق انعدامها بصورة أو بأخرى قيام مؤسسات إعلامية حقيقية في الصحافة المكتوبة.
وعلى مستوى البنية التحتية سيطرح إيجاد بنية تحتية مناسبة (التجهيزات الفنية والمكتبية)تحديا آخر حيث لا تتوفر التجهيزات الفنية هنا بالبلاد وهو ما يستوجب استيرادها من الخارج(ضياع وقت في الانتظار) ودفع رسوم الجمارك عليها وهي تكلفة إضافية مع ندرة المختصين في بناء الاستوديوهات ومصممي الديكور والأزياء وفنيي البث و الإضاءة والصوت والماكياج والمونتاج والمكساج وغيرها من فنون التخصصات التلفزيونية والإذاعية.
وعلى مستوى العنصر البشري المتخصص(الصحفيين تحديدا) ستطرح مشكلة النقص الحاد في أعداد هؤلاء حيث أن الصحافة كانت ومازالت في هذا البلد تعتبر مهنة مفتوحة (الصحفي من يقرأ ويكتب).ورغم سذاجة وسطحية وحيف هذا التعريف"المستقى" من الواقع فإنه هو الحقيقة بعينها.
وهنا يجب التنبيه إلى حدة هذه المشكلة "نقص التخصص الصحفي : نقصد هنا بالتحديد امتلاك مستوى علمي راق مع المهارة الفائقة في الإعداد والتحرير والتقديم والإخراج إخباريا وبرامجيا بما يتوافق والأساليب العالمية" وإغراق المهنة بغير أهلها وبالتالي فإن المراقبين يرون أن ما وقع من تسيب في الصحافة المكتوبة "تندر جدا صحيفة يديرها متخصص في المهنة" لا تتحمله ممارستها في السمعيات البصرية نظرا لعدة اعتبارات منها :"حساسية البث وخطورة الأخطاء وصعوبة تداركها وضرورة معرفة تخصصات هذا العمل بالإضافة إلى المنافسة الحادة المتوقعة في المشهد الجديد والتي حتما يجب أن تكون نحو تقديم الأفضل وهو ما يتطلب الكفاءات العالية وأهل التخصص).ناهيك عن معايير اكتتاب الصحفيين فيها وعلاقتهم بالإدارة من حيث الحرص على استقلالية خط التحرير والترتيب المهني (ضبط الحقوق والواجبات) والإداري الحيادي المتعارف عليه في المؤسسات الإعلامية.
صعوبات أخرى نختتم بها هذا التحليل تتعلق بإشكاليات تحديد نوع المحطات ومساحات البث والشبكة البرامجية وأهدافها ولغات البث والجمهور المستهدف والمضمون الإخباري والثقافي والترفيهي والاجتماعي في بلد متعدد الأعراق واللغات والثقافات والتيارات السياسية .
(خاص للحصاد :اعداد خبير اعلامي)