الوظيفة الأسمى فى الدولة لا تحتمل الشغور ولذلك :
– أسند الدستور لرئيس الجمعية الوطنية تولى نيابة رئيس الجمهورية فى تسيير الشؤون الجارية حال شغور الوظيفة أو وجود مانع نهائي من مزاولته لها.
وتأكيدا على الحرص على عدم شغور منصب رئاسة الجمهورية سمي الدستور رئيس المجلس الدستوري لتولي نفس النيابة فى حالة مانع لرئيس الجمعية الوطنية. (المادة 40/ج) .
– احتاط الدستور بمناسبة انقضاء مأمورية رئاسية من حصول الشغور، فنص على أنه يتم :"...انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل ... قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية..." (المادة 26/ج) .
الحالة الأخيرة فى الإطار الطبيعي لها، تعيشها الجمهورية لأول مرة فى تاريخها، وهي حالة فوق ضمانها لعدم حصول الشغور، ولأنها تسمح بتعايش رئيسين : منتخب وآخر منصرف، فهي مفيدة للصحة العامة لأن :
رؤية رئيس يرحل ويعلم أنه كذلك مريحة للنظر.
وترديد عبارة "الرئيس المنتخب" وواقع "الرئيس المنصرف " مرطب للحلق ومطرب سماعا، منعش للأنوف بهواء التغيير، ومحفز لحاسة اللمس لاستدرار تحقيق الإنجازات الملموسة.
عبارة "الرئيس المنتخب " وواقع "الرئيس المنصرف" فيها من اعتبار للإرادة الشعبية واحترام القانون ما يسمح بالتطلع لغد يحمل أملا في قيام دولة القانون، ولو مجرد أمل على أقل تقدير .
فيه فوق كل ذلك، عبرة لمن يعتبر؛ فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك.
ف "الرئيس المنتخب" هو غدا "الرئيس المنصرف"، قبل أن يغدو لاحقا "الرئيس السابق" ثم مجرد " رئيس سابق"
لقب "رئيس سابق" يضمن امتيازات مادية، لكنه لا يضمن التقدير المعنوي، لأنه فى الواقع حيثية لحكم بات من الشعب على فترة حكم ذلك الرئيس "السابق"
(فاعتبروا يا أولي الألباب )