ذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن مصدر برلماني أن خلافا نشب داخل اروقة الجمعية الوطنية بين نواب الاغلبية و نواب المعارضة حول تقسيم مكتب الجمعية الوطنية الذي من المقرر ان يتم تجديده قبل اختتام الدورة الحالية.
وحسب هذه المصادر فانه من المتعارف عليه أن يمنح الثلث في مكتب الجمعية الوطنية للمعارضة و في هذا الاطار تقدمت الكتل البرلمانية المعارضة باقتراح منحها منصبين من مناصب نواب رئيس الجمعية الوطنية بالاضافة الي رئيس لجنة و كاتبين ومقرر اللجنة المالية.
بينما اقترحت الاغلبية علي المعارضة وظيفة احد نواب الرئيس و اثنين من رؤساء اللجان من ضمنهم رئيس لجنة الرقابة علي التسيير و كاتبين و مقرراللجنة المالية و هو الاقتراح الذي رفضته المعارضة .
وقد رفضت المعارضة اقتراح الاغلبية الذي يمنحها وظيفتين متعارضتين هما مقرر اللجنة المالية و رئيس لجنة الرقابة علي التسير.
و في سياق متصل تفيد بعض المعلومات ان النائب الخليل ولد الطيب يسعي لمنع التجديد للنائب الاول لرئيس الجمعية الوطية النائب العربي ولد جدين بسبب الاهانة التي تعرض لها من طرف السيد ولد جدين خلال جلسة ماضية من جلسات الجمعية الوطنية امر ولد جدين الحراس بإخراج ولد الطيب من قاعة المداولات بسبب مشادة كلاميةة وقعت بينهما.
الطوارى