أوقفت السلطات المالية قبل أيام جزائريا للاشتباه في صلته بممارسة التهريب واستثمار أموال تنظيم القاعدة في مشروع تجارة سيارات مستعملة فيما بين تمنراست ومالي.
وكشف مصدر مقرب من التحقيق في هذه القضية فإن موريتانيا ربما تكون قد اعتقلت جزائريا ثانيا في إطار التحقيق في ذات القضية. وكانت الجزائر قد قدمت لحكومة مالي أسماء تاجرين اثنين من أصل جزائري وموريتانيين ومهربين ماليين للتحقيق حول شبهة استثمار أموال تنظيم قاعدة المغرب في مشاريع تجارية وتجارة عملة في مدن فاو وباماكو. وحسب نفس المصادرفقد بدأ التحقيق في هذه القضية عندما أوقف الجيش والدرك الوطني مهربا في منطقة الشبابة شمالي عين صالح، في شهر مارس الماضي، في قضية تهريب شحنة سجائر. واعترف يومها الموقوف أثناء التحقيق معه بأن مهربين اثنين ’’ي. ت’’ و’’ق. ص’’ حصلا على أموال من تنظيم القاعدة في الساحل لاستثمارها في بعض المشاريع المربحة.
وكشف مصدرعليم أن المهرب الموقوف كشف عن أسماء عدد من المهربين المتعاونين مع قاعدة المغرب الإسلامي عبر استثمار أموال الفدية والإتاوة المفروضة على المهربين في مشاريع مختلفة. ومن أهم هذه المشاريع، حسب مصادرنا، تجارة قطع الغيار والسيارات والأجهزة الإلكترونية والإبل وتهريب العاج القادم من جمهورية كوت ديفوار’’. وسمح التحقيق في هذه القضية بإيقاف مهرب جزائري في مالي قبل نحو شهرين ينحدر من مدينة تمنراست. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن مهربا ثالثا أصله من ولاية ورفلة يوجدرهن الحبس في موريتانيا. وأفادت ذات المصادر أن تبييض أموال التهريب امتد إلى ما وراء الحدود، حيث استثمر مهربون في مشاريع مالي وبوركينافاسو.
وتشير المعلومات المتاحة في الموضوع إلى أن ملايين الدولارات تستثمر حتى في داخل الجزائر في مشاريع مختلفة خاصة في التجارة في مشاريع ترتبط بالمهربين. وتتجاوز أرباح مهربي السجائر في الجنوب سنويا 50 مليون أورو، حسب إحصاءات أمنية، أي 500 مليار سنتيم، دون الأخذ في الاعتبار الأرباح الكبيرة للغاية التي تحصل عليها عصابات التهريب جراء نقل شحنات المخدرات، والتي قد تتعدى هذا الرقم. ويحاول المهربون حاليا تغيير نشاطهم إلى مجالات أخرى مثل تهريب السلاح والمخدرات وغيرها من النشاطات، ويحصل فرع تنظيم قاعدة المغرب على جزء من هذه الأموال كإتاوة مقابل السماح بمرور قوافل المهربين عبر الصحراء.
الخبر الجزائرية