عاينت لجان مشتركة امس الاثنين اغلاق شركات المياه المعدنية فى انواكشوط التى لاتحترم النظم والقوانين المعمول بها والتى فى مقدمتها أن يكون المصنع ومصدر المياه المعدنية فى مكان واحد.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أعلنت قبل نهاية السنة الماضية عن مهلة لاتتجاوز 30 يونيو 2010 لتكون جميع مصانع المياه المعدنية الموجودة على التراب الوطني موجودة فى مصادر مياهها المعدنية والا فسيتم اغلاقها.
وسلمت الوزارة بعد انتهاء هذه الفترة مباشرة وعن طريق عدل منفذ رسائل لجميع الشركات التى لاتحترم هذا المعيار.
وقد بعثت هذه الشركات برسائل الى وزارة الصناعة والمعادن تتعهد فيها بتطبيق هذا الاجراء وباحترام جميع النظم والقوانين المعمول بها فى مجال المياه المعدنية.
وحسب مصادر الوزارة، فإن المصانع التي تم إغلاقها، بدأت في تطبيق الإجراء المحدد.
وكانت لجنة مشتركة من قطاعات الداخلية واللامركزية والعدل والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والصناعة والمعادن.وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الخميس الماضى تم على إثره تشكيل لجنة مشتركة عهد اليها بمتابعة هذا الموضوع.