قررت الحكومة الموريتانية رسميا تمديد ابروتوكول الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوربى لمدة سنة، مقابل 61 مليون أورو، أي مايعادل 26 مليار أوقية قديمة.
وأتفق الطرفان على استمرار التفاوض، من أجل اتفاقية جديدة بين الطرفين.
وكان الاتفقاق المنقضي وقع في 2015 لاربع سنوات سنوات تسمح للأسطول الأوروبي باصطياد 225 ألف طن من الأسماك سنويا أغلبيتها من الصيد السطحي مقابل حصول موريتانيا على حوالي مئة مليون يورو (110 ملايين دولار) في السنة.
ونص على منع الأسطول الأوروبي من صيد الأخطبوط، لحماية مصالح الصيادين الموريتانيين، وإلزام السفن الأوروبية بنظام مسافنة الأسماك السطحية (نقل الأسماك المصطادة من سفينة إلى أخرى في الموانئ الموريتانية) وتفريغ أسماك القاع في ميناء نواذيبو.
كما نص على تخصيص نسبة 60% من طواقم السفن للعمال الموريتانيين، والتنازل عن 2% من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني، لتعزيز الأمن الغذائي حيث يتم بيعها بأسعار رمزية في الأحياء الفقيرة بنواكشوط ومدن البلاد الداخلية.
وقد قلص الاتفاق الجديد -رغم احتفاظه بالبنود الأساسية لسابقه- الكميات المسموح باصطيادها لتصبح 225 ألف طن سنويا مقابل ثلاثمئة ألف في الاتفاق السابق، وانخفضت المنحة التي يقدمها الأوروبيون في إطار الاتفاق إلى 55 مليون يورو (60.7 مليون دولار) في السنة بدلا من 67 مليون يورو في اتفاق 2012.
وبفضل رفع سعر سمك التونة في الاتفاق الجديد بنسبة 100% من 35 يوروا (38.6 دولارا) إلى 70 يوروا (77.3 دولارا) للطن ستصل العائدات الإجمالية لهذا الاتفاق إلى حوالي مئة مليون يورو (110 ملايين دولار) بدلا من 113 مليون يورو في اتفاق 2012.
زهرة شنقيط + الحصاد