تذكر النيابة العامة الجميع بواجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة، بالطرق القانونية، بكل جريمة يحصل لهم العلم بها، و الابتعاد عن التشهير بالضحايا والتأثير السلبي على الاجراءات القضائية.
وجاء في بيان للنيابة العامة توصلت الوكالة الموريتانية للانباء بنسخة منه :
"تلقت النيابة العامة صبيحة يوم الاحد فاتح سبتمبر 2019 بلاغات بوجود مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بحالة استعباد في الولاية القضائية لمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية.
وعلى الفور أعطت النيابة العامة تعليماتها للضبطية القضائية المختصة بالتحقيق حول الوقائع المبلغ عنها والاستماع إلى الضحية وعرضها على الطبيب، وإحضار وتوقيف المشتبه بهم، والبحث عن المسئول ن نشر صور الضحية عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وبعد انتهاء البحث الأولى وإحالة المسطرة إلى النيابة العامة، أمر وكيل الجمهورية بتعميق البحث والاستماع إلى الشهود وذوي الضحية.
وعلى ضوء نتائج البحث التكميلي، وجه وكيل الجمهورية الاتهام طبقا للمواد 03 فقرة3، 04، 08 من القانون رقم 2015-031 المتضمن تجريم العبودية وقمع الممارسات الاستعبادية. والمادة 60 من الأمر القانوني رقم 2005/015 المتضمن الحماية الجنائية للطفل لثلاثة من المشتبه بهم بارتكاب جرم الوضع في حق قاصر بإعطائها للغير وإخضاعها للعمل بمقابل مادي، وضرب قاصر ومعاملتها معاملة لا إنسانية.
وأحال القضية الى قاض التحقيق مع طلب الإيداع في السجن لاثنين من المتهمين والمراقبة القضائية للثالث.
وما يزال البحث جار عن المسئول عن نشر صور الضحية والتشهير بها عبر الانترنت.
والنيابة العامة إذ تطلع الرأي العام على مجريات هذه القضية، تنتهز الفرصة لتذكر الجميع بواجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة، بالطرق القانونية، بكل جريمة يحصل لهم العلم بها، و الابتعاد عن التشهير بالضحايا والتأثير السلبي على الاجراءات القضائية".
وام