عقدت الجمعية الوطنية أمس السبت جلسة علنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأولاسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم الخميس الماضي.
وتميزت الجلسة بتقديمالنواب لملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي انصبت في مجملها على تثمين مضامين بيان السياسة العامة للحكومة، والتأكيد على ان هذا البرنامج الطموح يعتبر تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني الذي نال ثقة الشعب الموريتاني في استحقاقات 22 يونيو 2019.
ونوهوا بالتدخلات المرتقبة في مجالات الصحة والتعليم ومحارة الغلو وارساء دولة القانون مشيرين الى ان برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التي لاتزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات هامة.
واشادوا بالزيادة المعتبرة لميزانية التعليم وزيادة اعداد المعلمين والاساتذة و تكوينهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الصحة عبر تشييداربع مستشفيات وعشرات المراكز الصحية، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية و العناية بالطبقات الفقيرة والهشة من خلال اتشاء وكالة لتحسين النفاذ الى الخدنات الاساسية بغلاف مالي قدره 20 مليار اوقية جديدة .
.
كما أشادوا بالبرامج المستحدثة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة وتزيدها بالمنشآت الضرورية تعليما وصحة وزراعة وتنمية، وتخفيض اسعار المياه والكهرباء والدواء وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالجاليات في الخارج.
وطالبوا باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات الهادفة الى تحسين قطاعي التعليم والصحة و الاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء اكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة اضافة الى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها والعدالة في العقود والصفقات.
كما اشاروا الى ضرورة القيام بدراسة تشخيصية عاجلة حول ظاهرة فشل التجارب الكثيرة والمكلفة لاعطاء عاصمتنا الوجه المناسب لها من حيث النظافة.
وخلال رده على مختلف الملاحظات المقدمة قال الوزير الأول" اننا في مرحلة تاريخية من حياة موريتانيا تمثلت في تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين وهو الحدث الذي يجب ان يليه تنفيذ الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي على اساسه تم انتخابه.
واضاف ان الحكومة ملزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذي يلبي تطلعات الشعب الموريتاني على ارض الواقع.
واوضح الوزير الأول أن الملاحظات والاستشكالات التي تقدم بها النواب ستتم اضافتها واخذها بعين الاعتبار.
وبخصوص تحدث البعض عن الفقر والغبن بين الوزير ان هذا البرنامج سيعطي نتائج غير مسبوقة في البلد حيث سيتم انشاء وكالة جامعة لجميع المتدخلين في هذا المجال من برامج كالشيله والتضامن وامل وغيرهما وستتدخل لصالح الفئات الاكثر هشاشة وستحد من الفوارق الاجتماعية
.
وقال ان الحكومة تدرك كل الادراك الامل الكبير لدى المواطنين واستبشارهم بعهدة رئيس الجمهورية امحمد ولد الشيخ الغزواني ، الأمر الذي جعلها تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل بمثابرة وجدية لتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل مدروس وسريع من اجل اعطاء النتائج المرجوة.
واضاف الوزير الاول ان الهدف من الاذونات التي تقوم بها الخرينة العامة، هو تنظيم السيولة وأن الخزينة تقوم بهذا الاجراء منذ سنة 1992 وان ماتم اخذه مؤخرا من مؤسسات التمويل قليل جدا مقارنة مع ماكان في السابق.
وأكدالوزير الأول على ماتحظى به الوحدة الوطنية من اهتمام بالغ من لدن رئيس الجمهورية حيث ركز برنامجه الانتخابي الذي تقدم به على العدالة وتوفير ظروف العيش الكريم وتوفير الصحة والتعليم والبنى التحتية والاحترام والشعور بالانتماء للوطن.
وبين ان نظافة مدينة نواكشوط ستتم بشكل نهائي وفعال كما ان السلامة الطرقية نالت حيزا من اهتمامات الحكومة نظرا لاهميتها مشيرا الى اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب حول الحد من حوادث السير.
وطالب الوزير الاول النواب بالدعم والمصادقة على برنامج عمل الحكومة وبمواكبتهم له لتزدهر موريتانيا وتتحق السعادة لكل فرد من افرادها