صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية صباح اليوم الخميس في مقرها بنواكشوط تحت رئاسة النائب كان حاميدو بابا، نائب رئيس الجمعية، علي مشروعي قانونين تأهيليين للمصادقة علي اتفاقيات قروض بين بلادنا وبعض الشركاء الاقتصاديين.
ويتعلق احد مشاريع القوانين بالسماح للحكومة، طبقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع التنمية الحضرية سيوقع في شهر أغسطس القادم. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البنك الدولي لبلادنا قرضا تكميليا لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الحضرية يبلغ في مجمله 5ر25 مليون دولار أمريكي، ستسدد على مدى 40 سنة مع فترة سماح قدرها 10 سنوات وبفائدة بواقع 75ر0% وهو ما يمكن أن يصنف على أنه شبه هبة مقدمة لبلادنا.
وتساءل بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون عن الاليات التي ستتبعها الحكومة بتوزيع المشاريع التي سيمولها القرض علي المدن الموريتانية وعن اسباب توقف الأشغال في شبكة الصرف الصحي بألاك، كما طالبو بصرف القرض فيما خصص له وبالاهتمام بمظاهر المدن في مجالي النظافة والبيئة. واوضح وزير الشؤون الاقتصادية السيد سيدي ولد التاه الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، ان هذا القرض سيمكن من اقامة مشاريع للبنية التحتية (طرق- مياه - كهرباء) في تسع من عواصم ولاياتنا الداخلية.
وقال ان حصص المدن المستفيدة من البرنامج، حددت حسب المعايير التالية : 20% تتساوى فيها كل المدن المستفيدة، 50% يراعى فيها تعداد سكان الولاية؛ 20% تقدم على أساس انتشار الفقر في الولاية؛ 10% كمكافأة على حسن أداء بلدية المدينة وبين المشاريع المقامة في نطاق البرنامج تمت علي اساس طلبات البلديات المعنية. وتعهد الوزير باستئناف الاشغال في شبكة الصرف الصحي بمدينة ألاك المتوقفة حاليا. ويتعلق مشروع القانون الثاني بمشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانون على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة انواكشوط.
وتصل قيمة القرض إلى 9 مليارات و 574 مليون أوقية تسدد على فترة 19 سنة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات بمعدل فائدة بواقع 5ر2 % سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم التزام تصل إلى 5ر0 % سنويا على أصل المبلغ الغير مسحوب. ويشمل المشروع، المكمل لمشروع افطوط الساحلي، الي مد خط أنابيب بطول 126 كلم يتراوح قطرها ما بين 400 إلى 700 ملم وإنشاء خزانات لضخ المياه بطاقة 1200 متر مكعب في الساعة وبارتفاع يصل إلى 25 متر ومحطات للتنقيب وتأهيل وتدعيم ما طوله 156 كلم من الأنابيب في شبكات التوزيع واستبدال 5000 من التوصيلات القديمة واستحداث 1000 توصيلة جديدة اضافة الي الدعم المؤسسي للشركة الوطنية للماء لتحسين أدائها التسييري وتعزيز قدراتها الفنية.
وطالب النواب الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بالاسراع في انجاز البرامج المقررة في مجالات مياه الشرب لتمكين السكان في جميع مناطق البلاد من مياه الشرب باسعار معقولة. واكد وزير المياه والصرف الصحي في ردوده علي مداخلات النواب بأن قطاعه يعمل على تزويد كافة أنحاء مدينة انواكشوط بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال وأنه، و في إطار تنظيم الأحياء العشوائية، ستمد شبكة المياه إلى جميع الأحياء.
(وام)