قدم وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس بيانا يتعلق بمحاور التدخل في القطاع الريفي، المزمع تنفيذها في بغية الرفع من مستوى مساهمته في النمو الاقتصادي وفي التنمية الاجتماعية للبلد.
وقال الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إنه سيتم إعداد خطة خمسية معززة بإطار نفقات متوسطة المدى ستتم تعبئة الموارد اللازمة لتمويله من ميزانية الدولة وبالتعاون مع شركاء موريتانيا في التنمية.
وزير التنمية الريفية في شرحه للبيان المتعلق بمحاور التدخل في القطاع الريفي،أكد أن قطاع التنمية الريفية سيتدخل في عدة محاور من بينها زيادة المساحات إلى 5000 هكتار سنويا للري،إضافة إلى الاهتمام بالزراعة المطرية و بالتنمية الحيوانية و الاستصلاح الزراعي بصفة عامة والتمويل المناسب والمتماشي الأهداف الرعوية والتنموية.
وأضاف أن القطاع سيعكف خلال الخمس سنوات المقبلة على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه المحاور وتقييمها سنويا ، مشيرا إلى أن من أهم هذه المحاور منهجية التدخل التي “ستطبعها الشفافية والتي تهدف أساسا إلى الإنتاجية الاقتصادية للقطاع من اجل مكافحة الفقر وتحسين ظروف المواطن”، وفق تعبيره.
وأشارلوجود دفتر للالتزامات يوضح ما على الدولة القيام به وما على المستفيدين من تدخلاتها من التزامات، مؤكدا أنه سيتم تسيير الفضاء الريفي بصفة عامة لمعرفة الأماكن الصالحة للزراعة وتلك الصالحة للتنمية وانطلاق تشاور بين جميع المتدخلين في القطاع وإعطاء أولوية قصوى للزراعة المطرية وإعادة تأهيل السدود وتشجيع الري الجماعي للواحات.
* الصورة لوزير الزراعة
صحراء ميديا