أوضح وزير المالية أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، يأتي في ظروف استثنائية حيث يتزامن مع تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أمام الشعب الموريتاني وبعد فترة وجيزة من مصادقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة وقد كرس هذا المشروع لتمويل الجزء الأوفر من تلك التعهدات.
وأضاف أن هذه الميزانية تصادف الشروع في تطبيق الإجراءات الأولى لتطبيق القانون العضوي لقوانين المالية والتي من ضمنها احترام أجل تقديم الميزانية أمام مجلس الوزراء قبل 15 أكتوبر والخفض من نسبة النفقات الغير موزعة إلى 3 بالمائة من الموازنة العامة وإدراج جدول تمويل الميزانية .
وبين أن إعداد الميزانية تم على أساس الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6 بالمائة والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3 في المتوسط السنوي وتحيق فائض ميزانية أولي يعادل 1,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة يناهز 5,7 أشهر الواردات.
وقال إن هذه الميزانية ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بواسطة زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بما في ذلك توظيف معلمين وأساتذة جدد، مشيرا إلى أن مستوى الفائض بلغ 63 مليار أوقية قديمة وبلغت الإيرادات 3ر603 مليار أوقية قديمة وبلغت النفقات 540 مليار أوقية قديمة ، فيما بلغ الفائض 3ر63 مليار أوقية قديمة.
وام