احتضن المعهد الموريتانى لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الاحد بمدينة انواذيبو فعاليات الطاولة المستديرة حول مراقبة الجودة التصنيف المنظمة من طرف الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك.
وتهدف هذه الطاولة التى تضم مختلف زبناء الشركة وخصوصا اليابنيين منهم الى تحسين نوعية العروض الموريتانية فى الاسواق العالمية والمحافظة على الثروة السمكية واستغلالها بصورة مثلى ومستديمة ودمج القطاع بصفة فعالة فى نسيج الاقتصاد الوطنى.
و اكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد اقظفن ولد اييه ان تنظيم هذه الطاولة ياتى استكمالا للورشة التفكيرية التى تناولت عمق هذه الاشكالية فى نهاية شهر يوليو المنصرم.
وابرز الوزير ان تنظيم هذه الطاولة من طرف الشركة ياتى فى اطار الجهود التى تبذلها الوزارة من اجل تفعيل اداء مؤسسات القطاع ودعم قدراتها حتى تلعب الدور المنوط بها لبلوغ الاهداف الاسترتيجية للقطاع والتى من بينها المحافظة على الثروة السمكية واستغلالها بصفة مثلى تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية من اجل جعل قطاع الصيد احد دعائم النمو الاقتصادية .
واشار الوزير الى ان تحقيق هذ الهدف لا يتم الا باتخاذ جملة من الاجراءات من بينها الرفع من القدرات التنافسية للمنتجات السمكية فى الاسواق العالمية ممايتطلب السيطرة الفعلية على تصنيف مختلف انواع منتجاتنا السمكية .
واكد المدير العالم للشركة الموريتانية لتسويق الاسماك السيد محمد محمود ولد جعفر ان تنظيم هذه الطاولة المستديرة حول تصنيف المنتجات السمكية وجودتها التجارية يأتى انسجاما مع تطلعات رئيس الجمهورية الهادفة الى تمكين المؤسسة من لعب دور ريادى فى قطاع الصيد والاقتصاد البحرى.
واضاف ان الشركة ووعيا منها باهمية المعايير العالمية للجودة واتقان مسطرة التصنيف بغية الرفع من مستوى صادراتنا السمكية تعمل على تأمين صفة دائمة فى الاسواق العالمية فى ظل التنافس الحاد الذى يفرضه اقتصاد العولمة مشيرا ان بلوغ هذه الاهداف يتطلب تحيين معايير الجودة وضبط مسطرة التصنيف من قبل جميع المنتجين والفاعلين فى القطاع .
وعبر السفير اليابني فى بلادنا السيد هيروشى ازيما عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية التى تربط بلاده بموريتانيا مبرزا ان هذه العلاقات الضاربة فى التاريخ تأخذ قوتها فى المجالات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا فى مجال الصيد والاقتصاد البحري.
واكد السفير انه سيعمل على تقوية هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين منوها بجهود الدولة الموريتانية المتمثلة فى تنظيم هذه الطاولة المستديرة وما توفره من فرص تشاركية ستمكن الفاعلين اليابانيين من ابداء آرائهم فى النقاشات.
واضاف ان الطاولة المستديرة تعبر بصدق عن مدى توازن رؤية الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك وجدية الدولة فى اطار توجهاتها المتعلقة بالصيد.
وتحدث رئيس الاتحادية الوطنية للصيد المين ولد حمود من جانبه عن مخزون الصيد فى موريتانيا ومايساهم به فى ميزانية الدولة .
واكد المدير العالم للشركة الموريتانية لتسويق الاسماك السيد محمد محمود ولد جعفر ان تنظيم هذه الطاولة المستديرة حول تصنيف المنتجات السمكية وجودتها التجارية يأتى انسجاما مع تطلعات رئيس الجمهورية الهادفة الى تمكين المؤسسة من لعب دور ريادى فى قطاع الصيد والاقتصاد البحرى.
واضاف ان الشركة ووعيا منها باهمية المعايير العالمية للجودة واتقان مسطرة التصنيف بغية الرفع من مستوى صادراتنا السمكية تعمل على تأمين صفة دائمة فى الاسواق العالمية فى ظل التنافس الحاد الذى يفرضه اقتصاد العولمة مشيرا ان بلوغ هذه الاهداف يتطلب تحيين معايير الجودة وضبط مسطرة التصنيف من قبل جميع المنتجين والفاعلين فى القطاع.
وتحدث رئيس الاتحادية الوطنية للصيد المين ولد حمود من جانبه عن مخزون الصيد فى موريتانيا ومايساهم به فى ميزانية الدولة .
وقد شهدت هذه الطاولة عروضا حول الثروة السمكية ،الرقابة الصحية ونظافة المنتج بالاضافى الى عروض اخرى حول الجودة التجارية وتصنيف المنتجات السمكية.
.