عقد الرئيس محمد ولد الغزواني أمس جتماعا مع المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، تناول عددا من القضايا التي تهم القطاع الخاص.
وحسب مصادرنا فإن اللقاء دام عدة ساعات وشهد نقاشات موسعة لعدد من القضايا."
عودة رجال الأعمال الموريتانيين المقيمين في الخارج كانت أحد أبرز القضايا المثارة في اجتماع الرئيس واتحاد أرباب العمل.
حيث طالب عدد من أعضاء الاتحاد بتسوية قضية كل من محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي وأحمد باب ولد اعزيزي.
وأكد متدخلون في الاجتماع أن القدرة على استيعاب رأس المال لدى المستثمر الوطني مؤشر هام وركيزة لاستقطاب رأس المال الأجنبي.
وتمحورت مطالب عدد من أعضاء اتحاد أرباب العمل حول الضرائب التي تفرض على المستثمرين، واصفين بعضها بأنها غير قانونية.
ومن بين هذه الضرائب شكا رجال الأعمال ضريبة بقيمة 3 ملايين أوقية تفرضها شركة "صوملك" على المصانع حيث اعتبروها ظالمة.
كما طالبوا بتسوية قضية التأخير في سداد بعض الديون على الحكومة، فيما اعتبر آخرون أن مساعي الحكومة لتوسيع صلاحيات شركة "كاميك" وملف استيراد الأدوية يضر بهم كتجار.
من جهته أكد الرئيس ولد الغزواني في حديثه لرجال الأعمال على أهمية الاقتصاد والتنمية في الاستقرار والتطور الديمقراطي داخل البلاد.
كما شدد ولد الغزواني على أن الاقتصاد لا يقوم بدون دعامة القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعول على اتحاد أرباب العمل في التشغيل وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وتعهد ولد الغزواني بدعم القطاع الخاص، مذكرا بما أورده ضمن برنامجه الانتخابي "تعهداتي" في هذا المجال.
الأخبار
*الصورة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانين زين العابدين ولد الشيخ احمد