يسري اليوم مفعول قرار منح نصف أعضاء الحكومة الموريتانية عطلتهم السنوية، والتي تدوم 15 يوما، تسند خلالها مهامهم الرسمية إلى النصف المزاول للعمل.
القرار تم اتخاذه ساعات بعد سفر الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى باريس لحضور التظاهرات المخلدة للـ 14 يوليو؛ العيد الوطني الفرنسي، واعتبره المراقبون "قرارا مفاجئا وسابقا لآوانه".
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية كانت تخصص شهر أغسطس لتناصف العطلة بين أعضائها البالغ عددهم 28 وزيرا، وأمينا عاما، وثلاثة مفوضين ومحافظ واحد.
صحراء ميديا