اقتربت حملة التفتيش الجارية داخل قطاع الصيدلة بموريتانيا من نهايتها، وسط تجاوز النقاط الخمس الأبرز فى مذكرة التفتيش، والخلاف حول النقطة السادسة، والآلية الأنسب للتعامل معها من قبل الوزارة ومجمل المستثمرين فى القطاع.
وقالت مصادر مطلعة بالمفتشية العامة لوزارة الصحة إن النقاط الخمسة الأولى، كانت فى المجمل محترمة من قبل كل باعة الأدوية، بفعل التفتيش الدورى الذى أنطلق منذ 2015 بشكل روتنى كل ثلاثة أربعة أشهر للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من قبل باعة الأدوية.
والنقاط هي :
وجود ترخيص
وجود مسؤول فنى
وجود تكييف مشغل
وجود براد مشغل
عدم بيع أدوية منهية الصلاحية
وأكدت المصادر أن النقطة الخلافية الوحيدة هي نقطة تحديد المسافة بين كل نقاط بيع الأدوية والمراكز الصحية بالعاصمة نواكشوط وكبريات المدن الداخلية.
وكان وزير الصحة أكد مضيه فى تنفيذ النقطة السادسة من الخطة الحكومية التى أعتمدت إبان حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بينما رأي ملاك الصيدليات والمستودعات الصيدلية، أن الحل الذى اعتمد عشية حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف هو الأنسب، حيث يتم منع أي ترخيص جديد قرب المراكز الصحية، ومنع الصيدليات من الاقتراب من المستشفيات الجديدة، كما هو معمول به فى مستشفى لعصابه الجهوى، ومستشفى النعمة الجهوى، والمشتفي الجهوى بنواذيبو، والمستشفي الجهوى بكيهيدي، مع عدم الإضرار بالمراكز القديمة، لأن تطبيق القانون بأثر رجعى من شأنه تعريض أملاك المواطنين للخطر، ناهيك عن خروجه عن روح القانون ذاته.
زهرة شنقيط