عام من حكم الرئيس عزيز :رحلة بين "التجاذبات" السياسية و"تركيز" جهود التنمية

ملامح تشكل نظام ولد عبد العزيز :
حين استفاقت المعارضة الموريتانية من "صدمة" فوز محمد ولد عبد العزيز في الشوط الأول من رئاسيات 18 يوليو 2009، بادرت إلى التشكيك في نتائج الاقتراع وإعلان عدم اعترافها بما أسفر عنه الاقتراع؛ مطالبة بتحقيق مستقل في العملية الانتخابية.. بينما استغلت الأغلبية الرئاسية إعلان فوز ولد عبد العزيز للاحتفاء بانتصارها والإعداد لما بعد تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب.

لم تجد المعارضة ما تقنع به الرأي العام الوطني والدولي لتصديق ادعاءاتها؛ خاصة وأنها كانت تسيطر على ثلثي حقائب الحكومة التي أشرفت على الانتخابية وأدارتها من خلال الوزارات الأساسية والحساسة، مثلما كانت حاضرة بقوة ضمن تشكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.. فضلا عن حضور عشرات المراقبين الدوليين، وبدأ الرئيس المنتخب مأموريته رافعا شعار "التغيير البناء" وغير مبال بمطالب المعارضة له بالدخول معها في حوار سياسي على أساس اتفاق دكار الذي أنهى أزمة ما بعد انقلاب أغسطس 2008 ومكن من إجراء انتخابات تعددية ديمقراطية..

وشهد أول عام على انتخاب ولد عبد العزيز، العديد من التجاذبات السياسية التي وصلت -أحيانا- حد التصعيد والتلويح بالمواجهة، وحتى النزول للشارع.. وبدأت مساع للحوار الجدي لكنها لم تتبلور بعد..

لم يواجه انقلاب عسكري في موريتانيا من الرفض السياسي والمواجهة في الشارع ما واجهه انقلاب 6 أغسطس 2008 ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله..

ويرجع العديد من المتابعين للتطور السياسي في البلاد هذا الاستثناء إلى جملة من العوامل، لعل من أبرزها كون ذلك الانقلاب جاء ليضع حدا لحكم أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بشكل شفاف وضمن تعددية ديمقراطية حقيقية بشهادة كل المراقبين داخليا وخارجيا.

جاء الانقلاب، الذي سماه منفذوه "حركة تصحيحية" في أعقاب تفاقم أزمة سياسية غير مسبوقة بين الرئيس ولد الشيخ عبد الله وحكومته من جهة، وبين الأغلبية البرلمانية المساندة له أصلا، والمدعومة من المؤسسة العسكرية من جهة ثانية.. تلك الأزمة التي بدأت تجلياتها مع إقالة حكومة يحيى ولد أحمد الوقف الأولى، بعد إيداع ملتمس لحجب الثقة عنها من قبل أغلبية النواب، ولم يخفف من تلك الأزمة المتفاقمة، قرار الرئيس تشكيل حكومة ثانية بقيادة ولد الوقف؛ حيث استمر البرلمانيون "المغاضبون" في ممارسة الضغط على السلطة عبر فتح الهيئة الخيرية التي أسستها حرم ولد الشيخ عبد الله، ختو بنت البخاري وسعيهم لتشكيل محكمة العدل السامية، سبيلا إلى إمكانية مقاضاة الرجل..

وبعد الكثير من التجاذبات والمواجهة الإعلامية المفتوحة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتنامي الحديث عن دور فاعل لكبار القادة العسكريين؛ خاصة الجنرالين محمد ولد عبد العزيز، قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ومحمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني) القائد العام لأركان الجيش الوطني، امتثل ولد الشيخ عبد الله مشورة بعض "خلصائه" السياسيين ومقربيه، فأصدر مرسوما يقيل بموجبه كلا من الجنرالين المذكورين والمدير العام للأمن الوطني، العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي، والجنرال فيليكس نكري قائد أركان الحرس، والعقيد أحمد ولد بكرن قائد أركان الدرك.. ولم تمض ساعة على صدور المرسوم، حتى نفذ كبار الضباط المقالين انقلابا أنهوا بموجبه حكم ولد الشيخ عبد الله وأعلنوا عن قيام مجلس أعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وتم اعتقال الرئيس المطاح به في قصر المؤتمرات واعتقل كذلك وزيره الأول وبعض كبار المسؤولين في نظامه..

تحركت القوى السياسية المكونة من حزب "عادل" الذي يرأسه الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف، وحزب اتحاد قوى التقدم ذي التوجه اليساري، وحزب "تواصل" ذي التوجه الإسلامي، والتحالف الشعبي التقدمي بقيادة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، ومجموعة من التشكلات السياسية الأخرى، وعبأت مظاهرة شعبية تندد بالانقلاب صبيحة اليوم نفسه؛ فيما تحدث الناطق الرسمي باسم الرئيس ولد الشيخ عبد الله، عبد الله محمود با، عن "تمرد ضباط من الجيش" وصفهم بأنهم "خارجون على القانون" داعيا كل القوى السياسية والشعبية إلى إجهاض هذا الانقلاب.

وفي المقابل عبأ مؤيدو الحكام العسكريين الجدد مسيرة تأييد لما أسموها "حركة التصحيح" كان الجنرال ولد عبد العزيز وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في استقبالها عند بوابة الرئاسة وقمعت قوات الأمن بشدة المظاهرة المناوئة للانقلاب..

وعلى الصعيد الخارجي أدانت الولايات المتحدة انقلاب انواكشوط وطالبت بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة، ومثلها فعلت الخارجية الفرنسية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

امتنع الحاكم العسكري الجديد في موريتانيا عن إعطاء أي موعد محدد لإعادة البلاد إلى الوضع الدستوري؛ مكتفيا بالقول إن الانتخابات الرئاسية ستجري "في أسرع وقت ممكن" مؤكدا أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله بات رئيسا سابقا ولن يعود إلى السلطة..

المعارضة والرهان الخاسر

شكل اعتراف زعيم المعارضة الديمقراطية، أحمد ولد داداه، بالانقلاب ووصفه إياه بأنه "حركة تصحيحة" ينبغي تفهمها مصدر قوة سياسية للجنرال ولد عبد العزيز ورفاقه، وضربة لصفوف القوى الرافضة للانقلاب.. وبعد تشكيل حكومة مولاي ولد محمد الأغظف، انطلق الجنرال الرئيس في سلسلة من الإجراءات بهدف كسب تأييد غالبية الجماهير الشعبية.. فزار الأحياء الشعبية الفقيرة وتبنى خطاب الدفاع عن مصالحها ووعدها بتحقيق أحلامها وآمالها التي لم يلتفت إليها أي نظام قبله؛ معتبرا أن من يرفعون اليوم شعار الدفاع عن الديمقراطية كانوا في السلطة أو قريبا منها طيلة العقود الماضية وهم مسؤولون عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون المحرومون.. وقد لاقى هذا التوجه تجاوبا واسعا لدى فئات الشعب؛ خاصة الفقيرة منها، التي تشكل أغلبية ساحقة..

أما قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية فقد انشغلوا باستثمار المواقف الدولية الرافضة -علنا- للانقلاب، وجابوا العديد من البلدان لشرح موقفهم وتأليب المنظمات القارية والدولية على ما أسموها "الطغمة العسكرية الانقلابية" وهي تحركات جعلت الاتحاد الإفريقي يلوح بفرض عقوبات انتقائية ضد قادة الانقلاب ومن يدعمهم من السياسيين.

بيد أن الجنرال ولد عبد العزيز لم يأبه لتلك التهديدات ولا بمواقف القوى الكبرى غير الودية اتجاه ما أقدم عليه..

واغتنم ولد عبد العزيز انعقاد قمة عربية في الدوحة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، أواخر سنة 2008 فأعلن عن تجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ مما زاد من شعبيته داخل موريتانيا، وأحرج بعض المناوئين له أمام الرأي العام الوطني، الذي بدأ يشك في صدقية بعض مواقفهم..

نظمت السلطات العسكرية منتديات عامة حول الديمقراطية قاطعتها أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية؛ بينما شارك فيها تكتل القوى الديمقراطية بقيادة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، مما شكل تزكية من الرجل لقادة الانقلاب..

وأيقن ولد داداه بأن تأييده للعسكر لم يكن موفقا، حيث اتضح أن ولد عبد العزيز يسعى للترشح للرئاسة "ودمقرطة" نظامه؛ فأعلن رفضه لذلك وتحو إلى مؤازرة الجبهة.

أطلق الزعيم الليبي معمر القذافي، المؤيد للحركة الانقلابية، مبادرة لتسوية الأزمة في موريتانيا واستدعى كلا من الجنرال الحاكم، والرئيس المطاح به، ثم جاء إلى انواكشوط والتقى بكافة الأطراف المعنية بالمشهد السياسي الموريتاني وعدد من رؤساء موريتانيا السابقين، قبل أن يتبنى توصية منتديات الديمقراطية المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية يوم 6 من يونيو 2009.. وفشلت مبادرة القذافي حين احتجت عليها المعارضة واعتبرتها انحيازا صارخا لأجندة العسكر الأحادية.. واقتربت الأزمة من حافة الانفجار من جديد..

أعلنت السلطات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وحددت موعدها بتاريخ 06 /6/ 2009 وأصدر المجلس الدستوري مداولة بهذا الشأن أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.. وبدأت المعارضة حراكا جديدا تمثل في احتلال نوابها غرفة البرلمان ونزول جماهيرها إلى الشارع بشكل يومي؛ بينما انطلقت الحملة الانتخابية بأربعة متنافسين، أولهم ولد عبد العزيز الذي استقال من رئاسة المجلس الأعلى للدولة وأسس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل أن يستقيل من رئاسته، ونائب رئيس تكتل القوى الديمقراطية الذي انشق عليه، كان حاميدو بابا، ووسيط الجمهورية اسغير ولد امبارك؛ آخر وزير أول في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، ورئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية صار إبراهيما..

وأعلنت السنغال عن مبادرة لتسوية الأزمة، قادها الرئيس عبد الله واد ووزير خارجيته، الشيخ التجاني كاجو، أسفرت عن توقيع اتفاق دكار الذي نص على أن تتقاسم الجبهة والتكتل والنظام العسكري، حقائب حكومة وحدة وطنية انتقالية، وعلى أن تتفق هذه الأطراف على تشكيل لجنة انتخابية مستقلة، وتتاح لولد الشيخ عبد الله العودة إلى مزاولة سلطاته ليقدم استقالته بعد إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. وحدد موعد 18 يوليو 2009 موعدا، جديدا للانتخابات الرئاسية..

دخل زعيم المعارضة أحمد ولد داداه المنافسة إلى جانب ولد عبد العزيز، واختارت الجبهة مسعود ولد بلخير مرشحا عنها؛ بينما خرج حزب "تواصل" بمرشح خاص به هو رئيسه محمد جميل ولد منصور.. واتفقت قيادات المعارضة على التركيز في حملاتها على مواجهة ولد عبد العزيز، وعلى أن تتحد خلف من يتمكن من بلوغ الشوط الثاني ضد ولد عبد العزيز. وترشح الرئيس الانتقالي السابق اعلي ولد محمد فال، وكان ضمن التحالف الضمني المناوئ لولد عبد العزيز.. لكن هذا الأخير حسم المعركة الانتقالية إثر اقتراع الشوط الأول.. فخسرت المعارضة الرهان، ولم تفلح في محاولة الطعن في فوز الرجل..

مساران متوازيان

شكل الرئيس المنتخب الجديد حكومته التي أبقى على رأسها وزيره الأول د. مولاي ولد محمد الأغظف ومنح بعض حقائبها لتشكلات سياسية ساندته من البداية..

ولم يفوت ولد عبد العزيز فرصة إلقاء خطاب تأديته اليمين الدستوري ليؤكد أن محاربة الفساد والمفسدين تظل أولوية في برنامجه للسنوات الخمس القادمة، وأن هموم عامة الشعب تبقى شغله الشاغل؛ واعدا بتحقيق العدالة والمساواة، وبناء موريتانيا جديدة حرة ومزدهرة..

وبدورها طالبت المعارضة بتفعيل اتفاق دكار وتنفيذ بقية بنوده؛ خاصة ما يتعلق منها بالحوار السياسي الجامع؛ لكن ولد عبد العزيز اعتبر المسألة منتهية، لأن الشعب اختاره وحمله أمانة تنفيذ برنامجه الانتخابي؛ مؤكدا أن "الحوار لا يكون مع من يرفضون تقبل إرادة الشعب ويدافعون عن المفسدين ويناصرون الأجانب" في إشارة إلى مواقف المعارضة من قضية رجال الأعمال الذين اعتقلوا، ومعارضة نوابها للقانون المتعلق بما يسمى "الإرهاب" وموقف بعض قادتها من ردة فعل النظام اتجاه مالي بعد الإفراج عن مطلوب موريتاني كان ضمن معتقلين في باماكو..

ودخل الرئيس ومعارضته في حرب كلامية مفتوحة اختار لها الأول زيارته الميدانية منبرا، واختارت لها المعارضة مهرجاناتها وجلسات البرلمان حلبة..

واستمر الوضع السياسي متأزما إلى أن قارب الانسداد الكامل، وأمام مطالب الجهات الدولية النافذة السلطة بالحوار مع المعارضة، أعلن ولد عبد العزيز استعداده للحوار؛ لكن دون اشتراط اتفاق دكار خلفية له، وعبرت المعارضة أيضا عن استعدادها لهذا الحوار، على أن يكون امتدادا لذلك الاتفاق. ولم يخف الحزب الحاكم والأغلبية المنضوية معه عدم إمكانية الحوار مع أطراف لا تقبل الاعتراف بشرعية النظام، والتقى الرئيس عزيز بعض قادة المعارضة انفراديا (بمن فيهم رئيس منسقية أحزاب هذه الأخيرة بيجل ولد هميد) ودعاهم للحوار؛ إلا أن ذلك لم يتجسد حتى الآن، رغم تجاوز موضوع ابروكسل الذي كانت جهات في المعارضة تراهن عليه، لأن الممولين يشترطون وجود ديمقراطية تعددية تقوم على الحوار بين النظام والمعارضة، ليستأنفوا شراكتهم مع البلد.

وقد نجحت حكومة ولد محمد الأغظف في نيل ثقة الممولين وتزكية برنامجها الإنمائي..

عام مضى على تسلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة في موريتانيا رئيسا منتخبا، شهد العديد من التجاذبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.. شعار محاربة الفساد طال العديد من الملفات والدوائر، وكاد يفجر أزمة غير مأمونة العواقب حين اعتقل ضمنه ثلاثة من رجال الأعمال في البلاد ينتمون لمجموعة قبلية واحدة وكلهم مقربون من رئيس البلاد الأسبق معاوية ولد الطايع. وعلى الصعيد الأمني تم اختطاف ثلاثة إسبان وإيطاليين على الأراضي الموريتانية وتم اعتقال من يوصف بأنه أبرز مدبري عمليتي الاختطاف، وتوقيف حافلة لتهريب المخدرات ذكرت السلطات أنها كانت تحت حماية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.. وأعلنت مناطق الحدود مع كل من مالي والجزائر منطقة عسكرية مغلقة وعززت قدرات الجيش وقدرات الأمن لمواجهة الجماعات المسلحة وعصابات التهريب والهجرة غير الشرعية..

وعلى الصعيد الاقتصادي نالت البلاد دعم العديد من الدول عبر اتفاقيات ثنائية، ونالت قروضا من عدة جهات، ونجحت أخيرا في الحصول على تمويلات فاقت ما طلبته أصلا؛ حيث وصلت تعهدات الممولين خلال لقاء ابروكسل الأخير 3.2 مليار دولار أمريكي. وفي الجانب السياسي أكمل الحزب الحاكم إقامة هيئاته من خلال عقد مؤتمره الأول وانتخاب قيادته المركزية وهيئاته الجهوية والمحلية، بعد أن تم تأسيس ائتلاف أحزاب الأغلبية ليواجه منسقية أحزاب المعارضة، واندمج بعض أحزاب المعارضة ضمن حزب الوئام الديمقراطي بقيادة الوزير السابق والقيادي المعارض حاليا، بيجل ولد هميد؛ فيما رأى حزب اللقاء الديمقراطي النور، ليكون حزبا معارضا يحسب على الرئيس الانتقالي السابق اعلي ولد محمد فال ويقوده وزير العدل في الحكومة الانتقالية الأول ذ. محفوظ ولد بتاح.

أما في الجانب الدبلوماسي فقد وسعت موريتانيا دائرة علاقاتها الخارجية لتشمل دولا مثل إيران وتركيا وفنزويلا.. وحضر ولد عبد العزيز كل القمم العربية والإفريقية والإسلامية وقمة الأرض في كونبهاكن (الدنمارك) وقمة إفريقيا وفرنسا بمدينة نيس الفرنسية..

وعلى مستوى بلدان شبه المنطقة، لوحظ نوع من الفتور في العلاقات مع مالي، مقابل تطور كبير في علاقات البلاد بكل من السنغال والمغرب وليبيا وتونس.

ويعتقد كثير من المحللين أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيقوم على إشراك أحزاب الأغلبية مع الحزب الحاكم في إدارة أمور البلاد؛ مع إبقاء المعارضة خارج دوائر التسيير لتلعب دورها التقليدي.. على أن تقوم السياسة الخارجية على تقوية الصلات بفرنسا من جهة، وبالدول الرافعة لشعار "الممانعة" وتلك التي تقودها أنظمة تتبنى مبدأ سيادة القرار الوطني..

*نقى عن جريدة السفير مع تعديل في العنوان وتصرف طفيف