قال المدير العام للمديرية العامة للنقل البري محمد محمود دمب إن قطاعه يعكف حاليا على مراجعة قانون السير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تم إطلاقها مطلع شهر ديسمبر الماضي.
وجاء في رسالة رد من مديرية النقل البري على رسالة من حملة "معا للحد من حوادث السير" أن العمل يجري حاليا من أجل برمجة اقتناء مجموعة من الرادارات لمراقبة السرعة المفرطة.
كما تشير الرسالة إلى أن مديرية النقل البري تسعى إلى "تفعيل الفحص الفني للسيارات من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص".
وقال دمب با إن اجتماعا تم عقده بين سلطة تنظيم النقل البري وشركات نقل الأشخاص من أجل إلزامها "بوضع جهاز يمنع تجاوز سرعة الحافلة للسرعة القصوى المحددة في قانون السير والتي هي 90 كلم/ في الساعة بالنسبة للحافلات التي تتسع لأقل من 15 شخصا و70 كلم/ في الساعة بالنسبة للحافلات التي تتجاوز سعتها 35 شخصا.
ولفت الرسالة إلى جملة إجراءات من بينها إطلاق الحملة التحسيسية للسلامة الطرقية بداية ديسمبر، واجتماعات المجلس الوطني للسلامة الطرقية وإنشاء مندوبية برئاسة وزارة الداخلية من أجل الإشراف على جميع النشاطات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتنظيم خطبة موحدة في المساجد على المستوى الوطني حول موضوع السلامة الطرقية.
الرسالة :
الأخبار