كشفت محكمة الحسابات الموريتانية، عن الوضعية المالية للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (صندوق الأجيال)، خلال سنة 2018، وقالت في تقرير مفصل أن وزارة المالية سحبت منه 88 مليون دولار طيلة ذلك العام، بينما وصل رصيده مع نهاية العام إلى 168,28 مليون دولار.
وقالت محكمة الحسابات في تقريرها الجديد إن وزارة الاقتصاد المالية (كان عليها آنذاك المختار ولد اجاي، المدير الحالي لشركة سنيم)، قامت خلال عام 2018 بخمس عمليات سحب من الصندوق، إذ سحبت 20 مليون دولار يوم 28 فبراير، وعادت لتسحب 20 مليون دولار أخرى يوم 20 مارس.
وفي النصف الثاني من العام قامت الوزارة يوم 27 سبتمبر بسحب 28 مليون دولار، قبل أن تعود يوم 12 أكتوبر لتسحب 17 مليون دولار، كما سحبت يوم 13 نوفمبر مبلغ 3 ملايين دولار، ليصل إجمالي عمليات السحب طيلة العام إلى 88 مليون دولار.
وأوضح تقرير محكمة الحسابات أن إجمالي مداخيل الصندوق خلال عام 2018 وصل إلى 181 مليون دولار، بينما كان رصيده مع نهاية عام 2017 يصل إلى 74,94 مليون دولار، وبعد عمليات السحب وصل رصيد الصندوق عند نهاية 2018 إلى 168,28 مليون دولار.
وخلص تقرير محكمة الحسابات إلى ملاحظات عديدة في تسيير الصندوق، أولها « غياب بعض الوثائق المحاسبة للمبالغ المسحوبة »، بالإضافة إلى « غياب مقارنة الحسابات »، كما تحدث عن « تحصيل عشوائي ».
وكانت محكمة الحسابات في موريتانيا، قد نشرت أمس الأربعاء، نص التقرير المتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2018، الذي عرضته على لجنة المالية في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وتضمن التقرير العديد من الخروقات والنواقص في تسيير الميزانية.
صحراء ميديا