انطلقت اليوم في نواكشوط أشغال ورشة عمل حول واقع قطاع التعليم الخاص وسبل تطويره، منظمة من طرف وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني.
وتهدف هذه الورشة إلى وضع خارطة طريق لتنظيم التعليم الخاص وتطويره لمواكبة المستجدات التربوية.
وأكد وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن القطاع يسعى لتطوير العملية التربوية بشكل شامل بمشاركة كافة الفاعلين وخاصة الفاعلين في التعليم الخاص، مطالبا المشاركين بتناول كافة الجوانب المتعلقة بالتعليم الثانوي والسبل الكفيلة بتطويره لمواكبة مستجدات العصر والانسجام مع المتطلبات التنموية للدولة.
وقال إن التعليم الخاص يعد مكملا للتعليم العمومي وليس منافسا له ، وأنه لعب دورا هاما في توسيع الشبكة المدرسية والرفع من نسبة التمدرس والحد من البطالة في صفوف الشباب وحملة الشهادات باستيعابه المئات من المدرسين والعمال بمختلف مستوياتهم.
وحث المشاركين في الورشة على تحليل واقع التعليم الخاص وتدارس دفتر الالتزامات وسبل تطبيقه واقتراح خطة عمل للنهوض بالتعليم الخاص لتكون قابلة للتطبيق في بداية السنة الدراسية المقبلة.
ويشكل التعليم الخاص قطاعا مهما في منظومتنا التربوية، حيث حقق في السنوات الأخيرة رقما معتبرا من حيث الأداء و عدد المنتسبين، كما شكل سوقا ساهمت بشكل إيجابي في امتصاص البطالة.
وقد تم ترخيصه بمقتضى الأمر القانوني 212ـ 81 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، والمرسومين المطبقين له 015ـ 82 مكرر المحدد لشروط المؤسسات الخاصة و 016ـ 82 المحدد للشروط المطلوب توفرها في مديري وعمال المؤسسات التعليمية الخاصة، بالإضافة إلى القانونين القديمين 269ـ 69 و 023ـ 75 الخاصين بالتعليم العمومي .
وفي إطار ترقية قطاع التعليم الخاص تم استحداث إدارة للتعليم الخاص بالمرسوم رقم 008 بتاريخ 01 / 01/ 2004.
وام