نظم حراك مزارعي الضفة ندوة بفندق (الخاطر)، بالعاصمة نواكشوط مساء امس الأربعاء 22 يناير 2020، بعنوان "تطوير الزراعة ضمان للأمن الغذائي"، بحضور ممثلين عن النقابات الزراعية، ونواب في البرلمان، وممثلين لأحزاب سياسية ومدونين.
وتطرق المتدخلون في الندوة لبسل تطوير القطاع الزراعي في موريتانيا، معددين بعض الإشكالات التي يعاني منها المزارعون، والاخفاقات التي تعرض لها المجال، والمطالب لاتي يرفعونها للجهات الرسمية من أجل الرفع من مستوى الزراعة في البلد.
وقال صدافه ولد الشيخ الحسين عضو الاتحادية الوطنية للمزارعين إن 70%، من الموريتانيين يعيشون على منتجات القطاع الزراعي والحيواني، معتبرا أن الحكومات المتعاقبة كانت تقوم بحملات زراعية سياسية بدل أن تقوم بسياسية زراعية ناجعة من شانها أن تسهم في تطوير المتوج المحلي من الزراعة.
وأعتبر ولد الشيخ الحسين أن العشرية الأخيرة اتسمت بحملات زراعية غير ناجحة طغى عليها الجانب السياسي وعبئ لها من أجل أن تكون سياسية، وهو ما أثر في القطاع، مطالبا الحكومة الحالية بالاستفادة من أخطاء سابقاتها والعمل الجاد من أجل خلق انتاج قابل لتوفير اكتفاء ذاتي للبلد.
أما رئيس اتحادية مزارعي الضفة إكتوشني ولد حمادي فقد طالب بتوفير تمويل كاف للمزارعين يمكنهم من اقتناء الوسائل التي تضمن لهم القدرة على إيجاد محاصيل زراعية ذات قيمة وجودة عالية، معتبرا أن ما حصل في القطاع على مدى 30 سنة لم تكن حملات زراعية بل كان نوعا من التنويم والعمل غير المجدي للأنظمة التي لا تطمح لتوفير اكتفاء ذاتي من زراعة الأزر والخضروات في الضفة.
وطالب ولد حمادي بتوفير قرض زراعي للمزارعين وتعاون حكومي جاد بعيدا عن تداعيات الساسة، والابتعاد عن تسييس القطاع والقيام بحملات زراعية تدفع المزارعين لمضاعفة العمل وتثبت مدى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع وتحويله إلى ثروة تنقذ البلد وتساهم في توفير اكتفاء ذاتي لأبنائه.
بلعمش ولد المعلوم نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة طالب بإنشاء فريق برلماني لمناصرة المزارعين وتوحيد العمل مع النواب الحكومة من جهة والمزارعين من جهة أخرى للنهوض بقطاع الزراعة وتحويله إلى أهم قطاع حيوي في البلد من شأنه أن يساهم في التشغيل والاكتفاء الذاتي ليرتقي البلد إلى مصاف الدول ويتحول بلد مصدر للمنتوج الزراعي بعد أن يتوفر الاكتفاء على المستوى الوطني.
وأكد ولد المعلوم أن المزارعين بحاجة إلى تمويلات عاجلة لضمان توفير الآليات والمدخلات الزراعية والأسمدة، وهو ما سيتحقق من خلال لفتة من الحكومة الحالية من شأنها أن تساهم في انهاء حالة اليأس التي يعيشها المزارعون منذ سنوات نتيجة الإهمال الحكومي للقطاع.
الحسن ولد الطالب مسؤول الاعلام في الاتحادية الوطنية للمزارعين أكد أن تطوير وتحسين القطاع الزراعي في موريتانيا يتطلب جهودا كبيرة تبدأ بالعمل الجاد من اجل الخروج من دوامة المحاباة التي تحصل بين ممثلي النقابات الزراعية والجهات المسؤولة.
وعبر ولد الطالب عن رغبة المزارعين في تغيير جذري يبدأ من الحكومة من أجل الوصول إلى الأهداف المبتغاة من وراء ذلك وهي اصلاح القطاع وتمكين القائمين عليه من توفير محاصيل زراعية من شأنها أن تساهم في تنمية البلد والرفع من مستواه الإنتاجي.
زهرة شنيقط